أكد كريم يونس عضو لجنة الحوار، الأحد، أن الشخصيات الست اتفقت على عدم الانطلاق في الحوار الوطني ما لم تجسد السلطة إجراءات التهدئة المتفق عليها.
وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، شدّد كريم يونس على ضرورة تفعيل إجراءات التهدئة في أقرب وقت ممكن لتوفير الظروف الملائمة للحوار، وقال: مادام رئيس الدولة وافق على الإجراءات فيجب أن تطبق فورا.. نحن نتفهم أن الإجراءات لم تطبق غداة لقائنا مع رئيس الدولة، لكن لن يكون مفهوما عدم تطبيقها في الأيام المقبلة، مضيفا أن أعضاء اللجنة قد أكدوا في السابق أنه لا يمكن الانطلاق في الحوار إذا لم تتم إجراءات التهدئة.
وأوضح يونس أن جدول أعمال اللجنة يشمل وضع القانون الأساسي للجنة ومخطط عملها، بالإضافة إلى تزكية وبرمجة الأنشطة السياسية الواجب تنظيمها هذه الأيام، سيما ما يتعلق بزيارة بعض الأحزاب السياسة وتنظيمات المجتمع المدني وكذا البحث عن مقر للجنة.
وبخصوص تحديد مواعيد مع الفعاليات السياسية والمدنية، أكد كريم يونس أن الأمر يبقى متعلقا بقبول أو رفض المحيط السياسي والمدني دراسة هذا الملف الثقيل الذي سنحاول من خلاله إيجاد حلول مناسبة لكل المقترحات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية، مردفا: أنا متفاءل بالأصداء التي تأتينا من الولايات التي تساند المسعى وتطلب منا أن نكون صامدين أمام كل الانتقادات.
ولقيت لجنة الوساطة والحوار، التي تم الكشف عنها رسميا خلال ظهور أعضائها الستة في اجتماع لهم برئيس الدولة عبد القادر بن صالح الخميس الماضي، انتقادات بخصوص تشكيلتها التي ستوكل إليها رسميا مهمة إدارة الحوار الوطني.
ورد عضو لجنة الحوار الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس على الانتقادات بتأكيد أن الهيئة راعت التوازن الجهوي لتشكيلتها، إلاّ أن أطرافا أخرى انتقدت غياب تمثيل الجالية الجزائرية بين أعضاء هذه الهيئة التي ستتولى الحوار الوطني الذي يجب أن يكون منفحتا على كل مكونات المجتمع الجزائري، وبمختلف شرائحه، بما فيها الجالية المقيمة في الخارج.
وينتظر لجنة الشخصيات الوطنية الست عمل كبير في الميدان لإقناع جميع الأطراف بضرورة الجلوس في أسرع وقت إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للازمة السياسية الحالية.
وانتزعت اللجنة في لقائها الأول برئيس الدولة عبد القادر بن صالح التزام السلطات بالتعاون من أجل تلبية الشروط التي اقترحتها الشخصيات الست، حيث أبدى استعداده لدعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية.
كما وعد رئيس الدولة كذلك بالنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، طالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية.
والتزم أيضا بالحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية، من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء.
وأكدت رئاسة الجمهورية بعد الإعلان عن لجنة الحوار أن الهدف الرئيسي من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة، مؤكدة أن هذا الحوار سيغطي جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
ب. أمين
