* رغم الصورة الجميلة للحراك إلا أن له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني
الجزائر- أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن “الحكومة الشرعية” التي سيتم الاعلان عنها مستقبلا بعد الانتخابات الرئاسية ستجد مشاكل كبيرة خاصة من حيث الأمور المالية.
جاء ذلك خلال نزوله ضيفا على برنامج (ضيف الصباح) للقناة الأولى، حيث أكد رزيق أن الحكومة الشرعية التي ستعين مستقبلا بعد الانتخابات الرئاسية ستجد مشاكل كبيرة، بعدما كان تمويل الميزانية يتم منذ سنتين عن طريق طبع النقود، بالإضافة إلى الاستجابة إلى مطالب وطموحات الشعب التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا رفع الظلم السياسي و”الحقرة” الاجتماعية المتفشية في المجتمع وظهور أثرياء جدد يعيشون في رفاهية كبيرة على حساب الطبقات الفقيرة.
وأضاف رزيق “الحكومة السابقة وجدت نفسها بين أن تلجأ إما إلى الاستدانة أو طبع النقود، فاختارت الطريق الثاني وهو طبع النقود الذي يترتب عليه مشاكل كبيرة، ففي 31 ديسمبر 2018 بلغت طباعة النقود أكثر من 50 مليار دولار، كما أن للحراك والظروف السياسية للبلد تأثيرا عكسيا على اقتصاد البلد”.
وتابع يقول بخصوص الحراك والأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني: “المجتمع الجزائري يعيش طيلة شهرين تقريبا حراكا وأزمة سياسية، وهذا أثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلد مما زاد في عمق الأزمة المالية “.
واستدل الخبير الاقتصادي بانخفاض الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ فيها 200 مليار دولار، بالاضافة الى تراجع رقم أعمال قطاع قطاع الخدمات والسياحة إلى ما بين 70 إلى 80 بالمائة، وكذلك قطاع النقل وميترو الجزائر مثلا الذي لا يشتغل يوم الجمعة، والذي قدرت فاتورة خسائره في 5 جمعات بـ 108 مليار سنتيم، مؤكدا أن هذه الشركة لها الحق في طلب تعويض من ولاية الجزائر صاحبة قرار التوقف عن العمل.
وأضاف ضيف الصباح بأن هذا الحراك الشعبي السلمي قدم صورة نمطية رائعة على الجزائر وعلى الجزائريين ككل، كما أن هذا التلاحم الكبير بين فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته الدستورية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، يمكن أن يستغل في أن يكون نقطة انطلاق قوية لمستقبل الاقتصاد الوطني وفي جلب الاستثمار الأجنبي.
م/ع
