الجزائر -أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قياد صالح، الثلاثاء، أن القرارات التي اتخذتها قيادة الجيش أثبتت صوابها.
وفي كلمة له بمناسبة زيارة عمل وتفقد يقوم بها لمقر قيادة القوات البحرية، قال الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش سيواصل كما كان دائما الوفاء بتعهداته أمام الوطن والشعب. وأضاف بأن القرارات الشجاعة التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة أثبتت الأيام صوابها ومصداقيتها لأنها تصب في مصلحة الشعب والوطن.
وتابع: إننا اليوم نستطيع القول، ونحن متيقنون كل اليقين، بأن قطار الجزائر قد وُضع على السكة الصحيحة والمأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة التي يرتضيها أخيار الوطن، بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه الذي كان له بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة، والتي أثبتت الأيام صوابيتها ومصداقيتها، لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب والوطن.
وذكر ڤايد صالح بأن الجيش الوطني الشعبي يواصل دائما الوفاء بتعهداته المقطوعة أمام الله والوطن والتاريخ، قائلا: إن الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة سمح بقطع العديد من الأشواط متكاملة الأهداف، سيما عقب انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حيث تم تجسيد الكثير من المساعي المتسمة بالصدق والجدية، من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل يتجاوب تماما مع الانشغالات الشعبية ويستجيب بالتالي للتطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها، واستجابة أيضا لمطالب الشعب الجزائري الملحة، ثم إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بالنظر للصلاحيات الكبرى الممنوحة لها حجر الزاوية لعوامل إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم.
وأضاف نائب وزير الدفاع: من أجل ذلك، وجدت السلطة الوطنية المستقلة كل العون والدعم والمساعدة من طرف مؤسسات الدولة المختلفة التي وفرت لها كل الوسائل والإمكانيات وشتى أشكال التسهيلات، حتى تقوم بمهامها الجليلة وواجبها الوطني بكل سهولة ويسر.
ومواصلة لذات الجهود والمساعي، ذكّر الفريق أحمد قايد صالح بأن انعقاد مجلس الوزراء الأخير يندرج ضمن المصادقة على مشاريع قوانين هامة، على غرار قانوني المالية والمحروقات، التي تعد إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تمت المصادقة خلال نفس الاجتماع على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حيث تم سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات. وقال إن هذا الإجراء مبرر لعدة أسباب، منها أن ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية.
ب. أمين
