الجزائر- أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، أن راهن الاقتصادي الجزائري لا يشجع على الاستثمار الذي يتطلب محيطا جيدا، متوقعا حدوث فوضى كإفراز حتمي أمام كل ما يحدث من تطورات، كما دعا في السياق ذاته، إلى عدم تضخيم ما يحصل لـ”سيفيتال” كقضية خطيرة، وبالمقابل ضرورة تأمين المليارات التي يضخها المجمع كضريبة في الخزينة العمومية.
أوضح إسماعيل لالماس، الذي نزل ضيفا، الأربعاء، على منتدى جريدة ” ليبرتي” الناطقة باللغة الفرنسية، أن الاقتصاد الجزائري مبني على معطيات وأرقام خاطئة، وهذه مفارقة الحكومة المتعاقبة، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ليست ناجمة عن حركة 22 فيفري، بل عن سوء التسيير، وبالتالي من غير المعقول التباكي عن المسؤولين السابقين الذين بددوا آلاف المليارات، والاقتصاد لا يستطيع التحمل لأكثر من ستة أشهر، متوقعا حدوث فوضى كإفراز حتمي أمام كل ما يحدث من تطورات.
كما دعا الخبير الاقتصادي ، إلى عدم تضخيم ما يحصل لمجمع “سيفيتال”، كقضية خطيرة، وقال” ربراب لو كان في نيته الهرب لفعل يوم كان في ألمانيا و غيرها من الدول”، ولكن بالمقابل يجب حماية عائلات 18 ألف عامل ينتمون إلى المجمع، وكذا تأمين المليارات التي يضخها كضرائب في الخزينة العمومية كل سنة، وإصلاح النظام الجبائي بات أكثر من ضرورة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مفصولاً عن مناخ الأعمال.. أما عن الدور الذي لعبه، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ 22 فيفري المنصرم فقال” قمت بنداء لتشكيل لجنة مختلطة مكوّنة من ممثلي الشعب والجيش، الأحزاب والطلبة إضافة إلى الأساتذة والنقابات المستقلة والقضاة، على أن تعنى هذه اللجنة بإيجاد مخرج دستوري للأزمة”، وعلى كل الشرائح القيام بتعيين ممثلين على منوال ما يحصل في الجامعات والقضاء وغيرهما، متهما في السياق ذاته، بعض الأطراف بمحاولة تأجيج ملف الجهوية، ومن الضروري التفطن لعدم الوقوع في الفخ، فالنوايا الصادقة هي من تأتي بالحلول في أسرع وقت وبأقلّ كلفة.
نادية حدار
