الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شأنها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج.
وقال الوزير في كلمة، بمناسبة تنصيب سيد أحمد مراد نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر، إن القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل شفافية واستقلالية وتجرد وحياد، ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أي كان من الماثلين أمامه، مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا. وأضاف مبينا بأن بلدنا يشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة، ظهر من خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي أبهرت العالم كله، لاسيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين، الأمر الذي جعل القضاء يتصدر المشهد العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل.
تعميق التحقيقات الأولية لكشف الجناة وحصر عائداتهم
وأكد وزير العدل أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلّا باسترجاع العائدات الإجرامية، أي الأموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي.
وقال إن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلاّ باسترجاع العائدات الإجرامية، أي الأموال المنهوبة، التي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي، ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بينت أنه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال.
وأوضح الوزير بأن الدافع وراء إتيان هؤلاء جرائم الفساد هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع، الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها وإحصائها، وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون.
مكافحة الفساد مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته
واستطرد وزير العدل حافظ الأختام قائلا بأن المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الأساسية للجميع، دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية خاصة مهما بلغت درجتها أو كان نوعها وطبيعتها، فلا هدف أو غرض لقضائنا الوطني في دولة الحق والقانون سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع.
وبالنسبة للوزير فإن مكافحة هذه الآفة الخطيرة ليست مهمة القضاء وحده بل هي مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته.
وفي معرض إشارته إلى خطورة آفة الفساد باعتبارها غير محصورة في حدود الوطن بل هي جريمة عابرة للحدود ولها امتدادات في العديد من الدول، ذكَّر زغماتي في هذا المقام بإصدار منظمة الأمم المتحدة في سنة 2003 صكا دوليا بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمساعدة الدول التي يصعب عليها بمفردها محاربة هذه الآفة لتعزيز مجالات التعاون مع بقية الدول.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن ما يُلحقه الفساد من أضرار بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وتعطيل التنمية هي عوامل تستدعي تضافر جهود كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة والوقاية منها.
هذه سيرة النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء الجزائر
وفي موضوع ذي صلة، نصب بلقاسم زغماتي سيد أحمد مراد نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر. وقد التحق النائب العام الجديد بسلك القضاء سنة 1995، وشغل عدة وظائف في مناصب قضائية نوعية ومناصب مسؤولية إدارية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، فبعد وظيفة قاض بمحكمة البرواقية، ووظيفة قاضي التحقيق لدى محاكم المدية والحراش وأرزيو، شغل منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بمجلس قضاء وهران، ليلتحق بعدها بالمصالح المركزية لوزارة العدل حيث شغل منصب مدير فرعي للقضاء الجزائي المتخصص، والذي أثبت من خلاله، كما جاء في كلمة وزير العدل وحافظ الأختام، كفاءته وقدراته العالية في معالجة قضايا الإجرام، ولا سيما الإجرام الخطير العابر للحدود، ما لفت الانتباه إليه ورُقي إلى منصب مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.
كما أكد الوزير بأن المسار المهني الغني بالخبرة القضائية وبالتجربة الإدارية للنائب العام الجديد مكنه من ممارسته المسؤوليات الحساسة والثقيلة التي تقلدها على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، وجعله في مستوى القيام بمهامه الجدية وتحقيق كل الأهداف والغايات المسطرة للعمل القضائي بوجه عام وللسياسة الجزائية الوطنية على وجه الخصوص، لا سيما في راهن المرحلة وما تقتضيه من حرص وصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية وقواعد المحاكمة العادلة، سواء من حيث بسط سلطة القانون ومكافحة الإجرام أو من حيث حماية الحقوق والحريات لاستتباب الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد أجرى يوم 8 أوت الجاري حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن، وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.
ب. أمين
