القرار سيُمكِّن من تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني
نص تطبيقي سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 51/49
الجدائر -أكد وزير المالية محمد لوكال أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020 سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49-51 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وأوضح وزير المالية أنه بغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني، تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية.
وبهدف تحديد هذه القطاعات سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الاستراتيجية، أي غير المعنية بتطبيق هذا الإجراء الجديد، والقطاعات غير الاستراتيجية المعنية بالإجراء.
وعن سؤال حول القطاعات التي تعتبر استراتيجية في الجزائر، أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة والمالي، وأردف دون التطرق إليها بالتفصيل: يمكننا في البداية الحديث عن قطاعات المحروقات والمناجم وقطاع البنوك والتأمينات كقطاعات استراتيجية.
وحسب الوزير فإن إلغاء القاعدة 49-51 بالنسبة للاستثمارات غير الاستراتيجية كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود.
وتحدد قاعدة 51-49، التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009، حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي، مقابل نسبة 51 بالمائة بالنسبة للمستثمر المحلي.
وتم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.
أيمن رمضان
