قيمة الصادرات الفلاحية بلغت أزيد من 57 مليون دولار ف 2019
فنّد الوزير الأول، أحمد أويحيى، ما أوردته الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بخصوص إرجاع كل من فرنسا، كندا، روسيا وقطر للمنتوجات الفلاحية الجزائرية.
وأكد أويحيى الخميس خلال إجابته عن سؤال النائب سامية خمري عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بالمجلس الشعبي الوطني، أن المنتجات التي تم إعادتها تتعلق بالعجائن والمشروبات الغازية والسبب هو عدم المطابقة في عمليات التعبئة.
وأوضح الوزير الأول، على لسان وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن الإحصائيات التي صرحت بها وزارة الفلاحة الخاصة 2017/ 2018 أظهرت عدم إرجاع أي منتوج جزائري بسبب الصحة النباتية، مستثنيا كندا التي أرجعت منتوج واحدا خلال هذه السنة.
وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الجزائر تصدر منتجات فلاحية إلى 47 دولة عبر العالم، بقيمة فاقت الـ 57 مليون دولارخلال الـ 8 أشهر الأولى من 2018 دون أن تحدث إطلاقا عملية إتلاف او إرجاع للمنتجات الفلاحية الجزائرية على غرار ما تم تداوله مطلع الصائفة الماضية.
وبشأن المنتجات الفلاحية الوطنية المصدرة لبعض الدول الأجنبية على غرار فرنسا، كندا، روسيا وقطر، والتي “تمت إعادتها” وفقاً لما أعلنت عنه الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، ذكر الوزير الأول أن “الجهات الرسمية المختصة، قد اهتمت برفع اللبس عن هذا الموضوع، حيث تم التأكيد على أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بهذا الشأن مغلوطة وغير صحيحة”.
وأشار أويحيى في هذا المجال إلى أن “الإحصائيات قد أظهرت أن السلطات الوطنية، وخلال السنتين الفارطة والسنة الجارية لم تعرف عملية إرجاع أي منتوج فلاحي وطني بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النباتية”، لافتا إلى أن “الإشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلا من دولة كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف،علما أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية”.
وفي نفس الإطار، أكد الوزير الأول أنه بالنسبة لباقي الدول الأخرى التي أشارت إليها النائب في سؤالها كفرنسا وروسيا وقطر، فإن “حجم الصادرات الغذائية التي سجلتها بلادنا مع هذه الدول على وجه الخصوص بما فيها كندا، خلال فترات زمنية مختلفة، عرفت تطوراً ملحوظا، حيث انتقلت من 33.4 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 لتصل إلى 49.4 مليون دولار خلال سنة 2017 ثم 33.7 مليون دولار خلال السنة الجارية”.
وأوضح في هذا المجال أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الفلاحية خلال السنة الفارطة 2017 “قد بلغ 47 دولة ليرتفع إلى 72 خلال السنة الجارية”، مبرزا أن هذا العدد “دليل واضح على قبول منتجاتنا الفلاحية في عدد معتبر من دول العالم على غرار فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، روسيا، كندا، الإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “تفرض معايير صارمة في مجال الصحة النباتية للمنتجات الفلاحية التي تلجأ لاستيرادها”.
وأشار في هذا المجال إلى أن الاقتصاد الفلاحي في الجزائر “بات يمثل ما يزيد عن 12 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 3000 مليار دينار”.
