الجزائر- شدد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي على “مجانية” العمليات الجراحية التي تقام على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، كاشفا عن تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال
لرقمنة القطاع واستحداث سجلات إلكترونية للمرضى الجزائريين.
وأضاف الوزير خلال استماعه بمقر مديرية الصحة والسكان لعرض مؤشرات القطاع بولاية عين تيموشنت، أنه بإمكان الأطباء الأخصائيين الخواص إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية وفق اتفاقية إطار مع مديريات الصحة بالولايات التي لها كل الصلاحيات في ذلك “لكن هذه العمليات تجرى مجانا على مستوى المؤسسات العمومية و لا يمكن بأي حال من الأحوال إرغام المريض على دفع مستحقات العملية من طرف الأخصائي”.
وأوضح السيد حسبلاوي أن اتفاقية الشراكة بين مديريات الصحة بالولايات والأطباء الأخصائيين الخواص “تكفل الحقوق وتحمي الأطباء الأخصائيين وأيضا المواطن والمريض وتظل مجانية العلاج بالمؤسسات العمومية مكفولة ضمن قانون المنظومة الصحية ويوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عناية بالغة الأهمية”.
وأكد على “ضرورة الفصل في الملف ذاته، فمتابعة المريض على مستوى العيادات الخاصة مقابل مالي هذا أمر خاص لكن إجراء العمليات الجراحية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية يكون دون أي مقابل.”
هذا فيما صرح أن”هنالك منظومة علاجية واحدة لا غير بالجزائر” تضمن تسيير القطاعين العام والخاص قائلا ؤن “الطبيب لما اختار مهنة الطب فقد وقع عقدا مع المريض وعليه فالمنظومة العلاجية بالجزائر هي واحدة لا تفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص تخضع كلها لسلطة مديري الصحة بالولايات”.
وأوضح بالخصوص ذاته أن القطاع الخاص شريك في التكفل بصحة المريض ضمن إطار المنظومة الصحية وهو ما يفسر تعليمات الوزارة بخصوص إشراك الأطباء الأخصائيين الخواص وتدعيم قائمة نظام العلاج والمناوبة بالقطاع العام لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية وهو أمر يكفله قانون الصحة 85/05 . كما ركز على أهمية تكريس التكوين المستمر لفائدة المنتسبين للقطاع الخاص من أطباء وشبه طبيين مما يسمح بضمان أكثر مردودية.
وشدد في المقابل على أهمية الإحصاءات الخاصة بالأمراض المتنقلة وغير المعدية وأيضا نسب الوفيات في الولادات ولدى النساء الحوامل وهي كلها مؤشرات أساسية تستدل على واقع القطاع، مؤكدا حرصه في المقابل على أهمية عملية التلقيح والتي أكد أنها إجبارية، داعيا في السياق نفسه إلى إشراك أولياء التلاميذ وأيضا تكثيف العمل التحسيسي الخاص بالعملية لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على صحة الأطفال.
كما ذكر بضرورة تنسيق الجهود أيضا مع وحدات الكشف والمتابعة للصحة المدرسية وأيضا تفعيل عملية الرقمنة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض الذي توليه الوزارة عناية خاصة من خلال تكوين العنصر البشري المؤهل لمتابعة الملف بمساعدة من وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وتجسيد أرضية رقمية خاصة بملفات المرضى على المستوى الوطني.
