الجزائر- دعا وزير العدل السابق محمد شرفي الجزائريين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم إلى ضرورة التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن اختيار ولاة أمور الجزائريين هو بمثابة استكمال بناء الدولة الوطنية.
وأوضح شرفي في كلمته التي ألقاها عقب تزكيته رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أن مهمتهم هي أن ينعم المواطن بحقوقه الكاملة دون أي قيد إلا ما يفرضه القانون، وهو ما يطلق عليه عبارة دولة الحق والقانون، داعيا الجزائريين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم إلى ضرورة التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن اختيار ولاة أمور الجزائريين هو بمثابة استكمال بناء الدولة الوطنية.
وأضاف وزير العدل السابق أن هذه الهيئة التي صادق عليها أعضاء البرلمان بغرفتيه نهاية الأسبوع الفارط سيوكل لها الإشراف والتحضير ومراقبة الانتخابات والقيام بكل ما كانت تقوم به 4 وزارات، والمتمثلة في وزارة العدل والداخلية والخارجية، وكذا المجلس الدستوري، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة الثرية للحوار الوطني لما له من آثار إيجابية في بناء الدولة الجزائرية كما حلم به أسلاف الثورة التحريرية المباركة، قائلا إن من بين المهام التي سيتكفل بها تجسيد واستكمال بناء الدولة، وبأن ينعم المواطن بحقوقه الكاملة دون أي قيد إلا ما يفرضه القانون وفق ما يعرف بدولة الحق والقانون.
بالمقابل ثمن محمد شرفي المجهودات التي قدمها أعضاء هيئة الوساطة والحوار وقبولهم لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، موضحا: بعد السنوات الطويلة ستكون اليوم نقطة الانطلاق الحقيقي من أجل تتويج ما قام به الأسلاف.. الأمانة هي تجسيد المطلب الرئيسي الذي يكمن في اختيار الشعب من يمثله، من خلال تجسيد مبدأ المساواة بين الجميع، مشيرا إلى أن السلطة ستكون همزة وصل بين جيل الثورة والجيل الصاعد للألفية الثانية، قائلا: نحن جيل أشبال الاستقلال، كنا الجيل الذي يضمن تمرير الرسالة الثورية بالمعنى العميق الذي تضمنه تصريح أول نوفمبر الذي يبقى مرجعيتنا الخالدة التي ينبغي مسايرتها.
وقد زكى أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتكون من 50 عضوا، وزير العدل السابق محمد شرفي رئيسا لهذه الهيئة الانتخابية التي ستشرف على أول انتخابات رئاسية مقررة نهاية السنة الجارية 2019، وبهذا تكون السلطة قد دخلت مرحلة التحضير الجدي للانتخابات الرئاسية الأولى ما بعد نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وتعتبر هذه السلطة هيئة دائمة ومستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
تجدر الإشارة إلى أن محمد شرفي من مواليد 15 أكتوبر 1946 في وادي الزناتي بمنطقة قالمة بالجزائر، هو رجل قانون وسياسي جزائري خريج المدرسة الوطنية للإدارة، وقد شغل بين 1972 و1989 قاضي التحقيق، والنائب العام في محاكم مختلفة، ليعين بعدها 1989-1991 أمين عام وزارة العدل، 1991-1997 مستشار في المحكمة العليا رئيس القسم، ليتولى بعدها في جوان 2002 منصب وزير العدل، ثم مستشار في رئاسة الجمهورية، وفي سبتمبر 2012 تم تعيينه وزيرا للعدل، وتمت تنحيته بعد تفجيره قضية فضائح شركة سوناطراك وشكيب خليل.
أيمن رمضان
