الجزائر -أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن قيادة المؤسسة العسكرية تبنت منذ بداية الأزمة خطابا واضحا وصريحا نابعا من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما أتيحت الفرصة لذلك.
وخلال تفقد وتفتيش القطاع العملياتي ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة، الأربعاء، أوضح قايد صالح: أدركنا منذ بداية الأزمة أن هنالك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، لقد وضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفق الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، من موقع مسؤوليتها التاريخية، مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، وتعهدنا أمام الله والوطن بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي الخطاب الواضح، أي الخطاب الصريح الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة.
*أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو شعوره بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل
وأضاف: كل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على صدق التوجه الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه، كلما أتيحت الفرصة، إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد، فالتف الشعب برمته حول جيشه، ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد، وقفة سيشهد لها التاريخ. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق، في ظرف وجيز، نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة.
وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: الأكيد أن أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو أن يشعر بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل، مستقبل لا غموض يلوح في أفقه، مستقبل توضع لبناته لبنة لبنة، ولا شك أن من بين اللبنات القوية التي سيتم بها إعلاء هذا الحصن الديمقراطي المنشود هذه الحصيلة الثرية التي نتجت عن انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، الذي درس نصي القانونين المتضمنين إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قبل عرضهما على البرلمان بغرفتيه والمصادقة عليهما بالإجماع، وإحالتهما بعد ذلك على المجلس الدستوري وإصدارهما من قبل رئيس الدولة، ونشرهما في الجريدة الرسمية، فضلا عن استدعائه للهيئة الناخبة خلال خطابه الأخير الموجه للأمة.
وأكد أن هذا المسار منح الزخم المطلوب، لاسيما من خلال إسداء التعليمات لكافة مؤسسات الدولة لمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتوفير لها جميع الوسائل اللوجيستية الضرورية لأداء مهامها على أكمل وجه. وقد دعا رئيس الدولة بهذه المناسبة كافة المواطنين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى التجند بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق، كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات الشعب.
*الجيش الوطني الشعبي سيرافق العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها
وأضاف بأن تلك شواهد أخرى بالغة القوة على مدى قدرة مؤسسات الدولة، على رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي تعهد بتوفير كافة أسباب الطمأنينة والأمن المرجوة من الشعب الجزائري، فاستدعاء الهيئة الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري هو كما يعرف الجميع بمثابة التحديد القطعي لموعد إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام، وهو يوم الخميس الموافق لـ12 ديسمبر 2019.
وأعرب نائب وزير الدفاع الوطني عن يقينه بأن الشعب الجزائري قد ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة المفصلية، وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي، مضيفا: إننا نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يُشهد لها بالنزاهة والإخلاص، والتي أغتنم هذه السانحة كي أهنئ السيد محمد شرفي الذي تمت تزكيته رئيسا لهذه السلطة الوطنية المستقلة، متمنيا له ولكافة الأعضاء كل التوفيق والنجاح في هذه المهام الحساسة المنوطة بهم. هذه السلطة أصبحت ولأول مرة تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، والتي نؤكد أن الجيش الوطني الشعبي سيرافقها.
وتابع: وعليه فلا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة مسارها، إذ سيكون لهذين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب الشعبية، وسيكونان بذلك بمثابة الدروب المضيئة المعالم التي تؤشر بقوة وتدفع نحو تحقيق النجاح المرغوب في هذا المجال.
*تعليمات للدرك الوطني للتصدي لتصرفات اذناب العصابةالجمهورية
وأوضح بأنه لاحظ ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف. والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.
ب. أمين
