إضافة إلى قطاع التأمينات

“ألجيريا فينلاب” تعزم إنشاء حافظة للمؤسسات الناشئة في البنوك

“ألجيريا فينلاب” تعزم إنشاء حافظة للمؤسسات الناشئة في البنوك

أعلن مدير مخبر التطوير والابتكار والرقمنة لقطاع المالية “ألجيريا فينلاب”، عبد القادر خنوسي، عن اعتزام المخبر إنشاء حافظة للمؤسسات الناشئة المتخصصة في البنوك والتأمينات من أجل اقتراح حلول مكيفة مع السوق الجزائرية.

وأشار خنوسي خلال ملتقى دولي حول الابتكار المالي والتكنولوجي في خدمة المالية نظمه اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن “فينلاب” التي جاء تأسيسها بناء على اقتراح من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) “ستتزود بحافظة للمؤسسات الناشئة متخصصة في البنوك والتأمين قادرة على الاستجابة للإشكاليات التي يطرحها القطاع”. وأوضح، أن المؤسسات الناشئة المختارة سيتم تقييمها لكي تستطيع الاندماج في برنامج “فينلاب”، مشيرا إلى أن قدرات “كبيرة” تحوزها الجزائر في مجال التكنولوجيات والمالية، مؤكدا أن “خارطة طريقنا هي ترقية وتطوير النظام المالي عبر إزالة الطابع المادي ورقمنة الاجراءات وكذا استطلاع وسائل ترقية قواعد البيانات المتسلسلة والذكاء الصناعي للأشياء كونها مجالات تمثل الحقل الذي نعمل فيه”. ومن خلال هذا المسعى، سيتم وضع حاملي المشاريع في اتصال مع المؤسسات المالية التي لها العديد من الاحتياجات في مجال الابتكار قصد تحسين خدماتها، ومن بين الأعضاء المؤسسين الذين تضمهم “ألجيريا فين لاب” المنظمة في شكل تجمع المصالح الاقتصادية، لجنة تنظيم عمليات البورصة والشركة المركزية لإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وشركة التأمينات للمحروقات والشركة الجزائرية للتأمينات على النقل وبورصة الجزائر والشركة الجزائرية للتأمينات ومسرع الشركة الناشئة “ألجيريا فانتور”. وتعتزم هذه الهيئة التي ستعزز من خلال انضمام بنوك عمومية وخاصة، إطلاق شراكات مع العالم الجامعي قصد تطوير حلول تكنولوجية وتجارية لفائدة شركات التأمين والبنوك بالجزائر. وفي تدخل له أثناء اللقاء، أكد الوزير ياسين المهدي وليد، أن قطاع التأمينات في الجزائر يعتبر “قاطرة ابتكار حقيقية”، مذكرا بوضع صندوق موضوعاتي موجه للمؤسسات الناشئة التي تعمل في تكنولوجيات التأمينات. وأبرز الوزير، أن قطاعه يساهم في المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض الذي سيدرج فيه العديد من الإجراءات الجديدة، لا سيما في مجال البنوك والنقود الرقمية. من جهته، تطرق رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية إلى مشاريع رقمنة قطاع التأمينات، مذكرا بأنه تم إطلاق في أكتوبر المنصرم منصة رقمية لمعالجة ملفات الطعن للسيارات بين مختلف شركات التأمين.

سامي سعد