حظر الألغام المضادة للأفراد تم انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة تعزيز التعاون والمساعدة في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لسنة 2024، خلفا لتايلاندا وذلك بمناسبة الجمعية الـ 21 للبلدان الأطراف الجارية منذ يوم الاثنين بجنيف.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة التي تتكون تشكيلتها الجديدة من كل من الجزائر واليابان والدنمارك وتركيا في مساعدة البلدان الأطراف على التجسيد الكلي لأحكام الاتفاقية ومخططات العمل المترتبة عنها، بهدف وضع حد للمعاناة والخسائر التي تخلفها الألغام المضادة للأفراد.
وأكد الوفد الجزائري أمام الجمعية، على أولويات اللجنة لسنة 2024 والتي ستتمحور خاصة حول تشجيع الشراكات والمنصات الوطنية للعمل ضد الألغام وتعزيز تبادل أحسن الممارسات والتنسيق مع المانحين من اجل مساعدة البلدان الأطراف على القيام بالتزاماتهم في مجال نزع الألغام والتعاون جنوب-جنوب.
كما ستسعى اللجنة إلى المساهمة في إعداد مخطط عمل خماسي جديد تحسبا لإقراره خلال ندوة الدراسة الـ 5 لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المزمع تنظيمها في سنة 2024 بكمبوديا والتي ستشغل بها الجزائر منصب نائب الرئيس.
وبانتخابها على رأس هذه اللجنة، فان البلدان الأطراف يقرون بالدور الريادي للجزائر وتجربتها في مكافحة الألغام المضادة للأفراد والتي تعود إلى الثورة التحريرية وكذا مساهمتها الفعالة في تحقيق الأهداف الإنسانية للاتفاقية.
في هذا الصدد، أبى رئيس الجمعية الـ 21 للبلدان الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، الألماني توماس غوبل، إلاّ أن يشكر الجزائر لجهودها والتزامها في مجال مكافحة الألغام، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى الإقليمي الإفريقي الذي نظمته الجزائر يومي 30 و31 ماي الأخير بالجزائر العاصمة، والذي تم تقديم نتائجه الواعدة للجمعية من قبل الوفد الجزائري.
وبهذه المناسبة، أعربت مجموعة البلدان الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد وكذا عديد المشاركين من بينهم ممثل مصلحة مكافحة الألغام المضادة للأفراد الأممية، عن عميق امتنانهم للجزائر لتنظيمها هذا الملتقى ومساهمتها في ترقية هدف إفريقيا “خالية من الألغام”.
للتذكير فإن اتفاقية حظر واستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد قد دخلت حيز التطبيق في الجزائر في 9 أفريل 2002.
ومنذ افتتاحها للتوقيع في سنة 1997 قامت ما لا يقل عن 164 دولة بالتصديق أوالانضمام إلى هذه الاتفاقية.
