يرتقب أن يعاد النظر قريبا في كيفية تسيير أملاك الدولة على مستوى ولاية العاصمة موازاة مع تطبيق توصيات الوزارة الأولى التي انبثقت عن اجتماع الولاة مع الحكومة، الأسبوع الماضي، والعمل على الاستفادة من 15 ألف ملك التي تتوفر عليها والتي كانت تقوم بتأجيرها بالدينار الرمزي.
ألقى اجتماع الولاة بالحكومة بظلاله على منظومة العمل التجارية بالعاصمة التي كانت طوال عقود تقوم بكراء أملاكها بالدينار الرمزي، رغم أن العملية كانت ستدر على البلديات أموالا طائلة، الأمر الذي جعلها رغم هذه
الثروة تعيش فقرا وتتوسل المعونة المادية من الخزينة العمومية التي لم تعد قادرة على تمويل البلديات بسبب تهاوي أسعار النفط بشكل جعل الدولة لو استمرت على هذا الوضع لن تتكمن من المقاومة لأكثر من أربع سنوات.
وسارعت الوزارة الأولى إلى انتهاج في إطار تراجع الموارد المالية سياسة أخرى تقوم على تكفل البلديات والولايات بتمويل نفسها. وكان للعاصمة القسط الأوفر بتوفرها على أكثر من 15 ألف ملك غير مستغل وآن الآوان لاستغلاله بشكل يمكّن البلديات من تمويل مشاريعها الصغيرة، خاصة وأن وزارة الداخلية طالبتها بضمان خلق 50 مؤسسة صغيرة على الأقل في المرحلة القادمة والاستعانة بكفاءة الإطارات لتجاوز الأزمة من خلال البحث عن سبل خلق الثروة.
ويرتقب مستقبلا اعادة النظر في هذه الأملاك التي استفاد منها أصحابها لعقود دون أن يدفعوا نظير ذلك المستحقات اللازمة، وهو ما يتناقض مع الممتلكات الخاصة التي يضطر مستأجروها إلى دفع ما معدله 100 مرة ما يدفع إلى أملاك الدولة، وهذا تحضيرا لبداية تطبيق قرار الرفع من الجباية المحلية التي لا توفر إلا 17 بالمائة فقط كضرائب، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تستجيب للسياسة الاقتصادية الجديدة التي تقوم على الرفع من الضرائب بمجرد اتمام إصدار قانون الجباية المحلية الجديد الذي سيكون قبل منتصف العام المقبل وسيحدد الفضاءات التي يمكن تحصيل الضرائب منها والتي قد تمتد إلى المواطنين نظير تصريف نفاياتهم المنزلية وغيرها من الإجراءات التي ستعتمد أساسا على أصحاب الأملاك والمؤسسات.
كما ستحرص البلديات على توفير العقار الصناعي اللازم لتسهيل العمل على المستثمرين الذين سيعوضون على المجالس البلدية مسؤولية تأمين المرافق التجارية، خاصة وأن الدولة ستكتفي مستقبلا بتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي فقط
وتترك مهمة المرافق التجارية لرجال الأعمال.
