طالب أميار العاصمة بلقاءات دورية مع الوصاية من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ لمناقشة المستجدات التي طرأت على طريقة تسيير وتمويل البلديات، في أعقاب اعتماد سياسة التقشف وفرض البحث عن وسائل لتحصيل الأموال بعيدا عن الخزينة العمومية التي تشكو عجزا بسبب تهاوي أسعار النفط.
لجأ الأميار بعد التعليمة الوزارية القاضية بإيجاد مصادر تمويل البلديات بعيدا عن الخزينة العمومية إلى مسؤوليهم لبحث الوضع الجديد الذي سيفرض عليهم استنفار مصالحهم لخلق الثروة من المشاريع الاستثمارية التي ستعمل على تفعيلها، الأمر الذي جعل الأميار يطلبون لقاء دوريا مع الوصاية يخفف عنهم هذا العبء بالنظر إلى أنه قد يكون مستحيلا بالنسبة للبلديات الفقيرة التي لا تحظى بأي إمكانيات تستنبط منها مشاريع استثمارية في مقابل عدم كفاية تلك التي تدخل خانة البلديات الغنية في تمويل احتياجاتها، كما يستحيل التصرف في أموال بلديات أخرى معروفة بغناها الفاحش كونها لا تتحكم في الأمر على غرار بلدية حيدرة باعتبار أن ايرادات البترول التي تدخل خزينتها تحول إلى الخزينة العمومية تلقائيا.
ويتجه الأميار بسبب هذا الضغط إلى اقتراح استحداث منتدى شهري أو حتى سنوي على الوصاية، يضمهم والمسؤول التنفيذي الأول بولايتهم ووزير الداخلية والجماعات المحلية، سعيا وراء تجسيد هذه الفكرة في القريب، التي من شأنها تجاذب الأفكار والإيديولوجيات بين مختلف المسؤولين المحليين والوصاية، للنهوض بقطاع التنمية في بلدياتهم وتطويرها بشكل أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي، كما هو معمول به لدى كبرى دول العالم على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهم.
في سياق ذي صلة، طالب الأميار بالحصانة خلال عهدتهم البلدية، خاصة بعد الفضائح المتكررة والمتتالية التي وقع فيها العديد منهم في تسيير شؤون البلدية والتي انتهت عليهم بتحويلهم للمحاكمة الجنائية بدلا من المدنية باعتبارها تقتصر على أخطاء إدارية وتسيير شؤون البلدية، على غرار ما حصل مع المتورطين في اختلاس أموال إعانة قفة رمضان ومنح تصاريح البناء غير المشروعة، الذين تم محاكمتهم في الجنائي بدلا من المدني، باعتبارها أخطاء تمس التسيير والإدارة.
