تعاني العديد من بلديات العاصمة، من مشكلة سرقة أغطية البالوعات من تجار الخردوات، الذين ينتهزون فرصة انعدام الأمن لسرقتها بكل سهولة وبيعها بأسعار باهظة، باعتبارها مصنوعة من مادة الفولاذ، في وقت يحمّل منتخبون مسؤولية ما يحدث في أحياء وشوارع البهجة، إلى غياب القوانين التي تنظم وتقنن مختلف الأنشطة التجارية.
ويؤكد العديد من رؤساء البلديات، معاناتهم مع هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة، حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرادية، مراد سامر، الذي أوضح أن مصالحه تعاني من ظاهرة سرقة أغطية ا
لبالوعات في الآونة الأخيرة من قبل مجهولي الهوية الذين رجحّ أن يكونوا من التجار المتخصصين في جمع الخردوات وبيعها للمصانع والمؤسسات التي تعيد رسكلتها من جديد، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه يقوم بعملية التبليغ عن السرقة لدى مصالح الأمن، التي تقوم بدورها بتسليمه محضر التبليغ الذي يقدمه للمؤسسة العمومية لإنجاز وصيانة شبكات الطرق “أسروت” من أجل تدخلها وإعادة نصب الأغطية من جديد، مضيفا أن هذه العملية تأخذ وقتا معتبرا يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، وهي المدة التي يتم فيها العمل على توفير الأغطية المصنوعة من مادة “الفولاذ”، هذه الأخيرة ينتجها مصنع وحيد بالعاصمة المتواجد بمنطقة الحراش، وهو ما يخلق ضغطا عليه كون ظاهرة السرقة تعرفها العديد من أحياء وشوارع بلديات العاصمة الــــ57.
ويجمع أغلب الأميار على فكرة عدم تعاون المواطنين معهم في هذا الموضوع، حيث لا يقومون بدور التبليغ في حالة رؤيتهم للمركبات المتخصصة في جمع الخردوات تجول بمختلف الأحياء والشوارع، لأن ذلك سيساهم في التخفيف من عمليات النهب التي تكبدهم خسائر مادية نظرا لتكرر السرقة لأكثر من مرتين إن لم نقل ثلاث مرات في السنة..
من جهة أخرى، أكد بوزيد بوخالفة، عضو بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أن انتشار ظاهرة سرقة أغطية البالوعات وغيرها من الأشياء راجع لغياب قوانين تنظم النشاط التجاري، وهو ما ساهم في استفحال تجارة الخردوات بطريقة غير شرعية، تمكنهم من جلب مداخيل دون التعرض لأية عقوبات من قبل السلطات لانعدام أية دلائل على تورطهم في جل عمليات السرقة، كما أضاف أن غياب الردع من قبل مصالح الأمن الوطني زاد من استفحال عمليات سرقة أغطية البالوعات المصنوعة من مادة “الفولاذ” والتي يتم بيعها بأسعار مرتفعة من قبل تجار الخردوات، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة تفعيل القوانين التي في معظمها “مغيبة”، في وقت كشف أن دور مصالح الأمن لحماية ممتلكات المواطن غائب لحد الساعة بالرغم من أهميتها.
