الجزائر -أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عاشق يوسف شوقي، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن أنشطة البلاد ليست مجمّدة بعد تسريح نصف العمال لعطلة إجبارية للحد من تفشي وانتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن القرار الاستثنائي الذي اتخذته الدولة الجزائرية لتجنب تركيز الأفراد في نفس المكان وبالتالي تجنب الانتشار الواسع للفيروس، لا يعني تجميد كامل لأنشطة البلاد، حيث أن القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية ستستمر في العمل بشكل طبيعي. ومن بين فئات الأفراد الذين سيستمرون في ممارسة نشاطهم، ذكر الوزير أولئك الذين تم تعبئتهم في المؤسسات الصحية ولكن أيضا المسؤولين عن الأمن العام، وبعض الإدارات مثل إدارات البريد والجمارك والضمان الاجتماعي وخدمات التنظيف. وفي السياق، أشار الوزير إلى أن جميع الموظفين الذين سيضطرون إلى التوقف عن العمل سيتم دفع أجورهم بشكل عادي، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي المنشور لهذا الغرض. وفيما يتعلق بالمتقاعدين “الأكثر عرضة للإصابة بالمرض”، أكد أن التسهيلات ستسمح لهم بدفع معاشاتهم دون الحاجة إلى التنقل، مضيفا أن الرقم المجاني 3011 سيحدد الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل تحصيلها. من جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها، أنه قد تم اتخاد إجراءات استثنائية لصالح أرباب العمل تمكنهم من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في أي وكالة عبر كافة التراب الوطني دون الحاجة إلى التوجه نحو وكالات انتسابهم وذلك في إطار سلسلة التدابير والتسهيلات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء “يدخل حيز الخدمة بداية من الأحد 22 مارس 2020 وإلى غاية إشعار آخر، ويُمكّن أرباب العمل من إيداع الصكوك وأوامر الدفع الخاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي على مستوى أي هيكل تابع للصندوق، سواء كان مركز دفع أو مصلحة تحصيل”.
م.ع
