قامت السلطات المحلية لبلدية الخروب بالتنسيق مع السلطات الولائية بهدم ما لا يقل عن 25 محلا و3 حظائر صغيرة لبيع مختلف مواد البناء الفاخرة، أنجزت بطريقة غير شرعية بمنطقة الموزينة بالمدخل الشرقي لمدينة الخروب، في عملية تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي شملت، قبل أسابيع، حظائر مسيجة ينشط أصحابها في نفس التجارة بذات الموقع.
وسجلت تعزيزات أمنية مكثفة لعناصر الدرك الوطني في محيط الموقع المعروف بنشاط بيع مختلف أنواع البلاط الفاخر ومواد رفيعة لتكسية الجدران وغيرها، كما تم غلق المنفذين المؤديين للموزينة في اتجاهي الخروب وقسنطينة، مع توجيه حركة المرور نحو الطريق السريع الرابط بين وادي حميميم والخروب، وذلك للقيام بالعملية في أحسن الظروف، نظرا لقرب المحلات المعنية بالهدم من الطريق من جهة، وخوفا من احتمال اندلاع مناوشات بين أصحاب هذه المحلات وقوات الأمن عبر هذا الشطر من جهة أخرى.
وحسب ما أكده أحد المنتخبين المكلفين بالمصالح التقنية ببلدية الخروب، فقد تم إعذار أصحاب هذه المحلات غير الشرعية في عديد المناسبات، وذلك منذ إنجازها ابتداء من العام الماضي، وهو القرار الذي لم يمتثل له، حسبه، المعنيون، إلى غاية صدور قرار الهدم الذي شمل بنايتين، إحداهما تضم 5 محلات والأخرى أنجزت بها 20 محلا كاملا، إضافة إلى 3 حظائر صغيرة مسيجة تقع بالملعب القديم في مدخل وادي حميميم، كلها تنشط في مجال بيع الرخام ومواد البناء وكذا كل أنواع البلاط الفاخر.
وأوضح المصدر ذاته، بأن القرار جاء بناء على تسجيل مخالفات تتعلق بالتعدي على عقار فلاحي، مضيفا بأن أصحاب هذه المحلات منحت لهم سابقا رخص تتعلق بالتسييج فقط، ولا يحوزون على رخص بناء تسمح لهم بالتوسع وإنجاز هذه المستودعات، فيما تم إنجاز باقي الحظائر بطريقة غير شرعية، على حد قوله، وهو ما استدعى إصدار قرار بالهدم في إطار إخلاء كل المواقع وخاصة القطع الأرضية المصنفة فلاحية، من كل أشكال البناء الفوضوي، سواء كانت سكنات أو محلات.
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها في نفس الموقع، بعد تلك التي شملت منذ أسابيع هدم 6 حظائر مسيجة، أصحابها مختصون في نفس النشاط، علما أن كلتا العمليتين لم تسجل خلالهما تجاوزات، فيما تم إمهال المعنيين وقتا لإخلاء هذه العقارات من مواد البناء المعروضة للبيع، والتي قاموا بنقلها بالشاحنات إلى وجهات أخرى.
