* تأكيد على خدمة المواطن وتتبع دقيق لظروف مناطق الظل
* الإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير
* فتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش
* إطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم
——————————————————
الجزائر -ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام 2020، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أن الرئيس اعتبر التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي.
وبعدما قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعرض شامل حول حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021، مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة، ودعم تشغيل الشباب.
كما أعطى رئيس الجمهورية توجيهات تخص عددا من الوزارات، ففي قطاع الداخلية والجماعات المحلية أبدى رئيس الجمهورية عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل، وهنا ألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية، كما حذّر الرئيس من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
وفي قطاع المالية أكد رئيس الجمهورية أن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يُعاد فيه النظر، ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك، خاصة فيما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض، كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص الأموال في السوق الموازية.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أصر الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المُثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية، كما وجه إلى رفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبنّي مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.
أما في قطاع الثقافة، يضيف بيان الرئاسة، ألح الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الرقمنة والإحصائيات أكد على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
وتابع بيان رئاسة الجمهورية في قطاع التضامن الوطني، أين كلف الرئيس الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، فيما أكد في قطاع المناجم على ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها بلادنا، مشددا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
وفي قطاع الصحة، أكد الرئيس تبون على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم، فيما أمر في قطاع الصيد البحري بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني، كما كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
أما في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، يضيف البيان، أمر الرئيس بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب، في حين أكد في قطاع الصناعة الصيدلانية على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في هذا القطاع من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة.
وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس سيُواصل استعراض حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
