من المنتظر أن يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي أم أم سي JMMC” والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها، أنه وخلال هذا الاجتماع، سيقوم الوزراء المسؤولون عن النفط بتقييم التنفيذ والامتثال لالتزامات خفض الإنتاج التي قررتها دول أوبك + لشهري ماي وجوان 2024. كما سيتبادلون وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير. وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وغير الأوبك سبع دول أعضاء في منظمة أوبك. من بينها الجزائر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا. كما تضم دولتين غير أعضاء في المنظمة وهما روسيا وكازاخستان. وفي اجتماع تنسيقي نظم في جوان الماضي بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، جمع دول أوبك +، المُخفضين في إنتاج النفط الطوعي الاضافي وبعد المناقشات في هذا الاجتماع، قرر وزراء النفط في الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا، مواصلة التخفيضات الطوعية في الإنتاج حتى نهاية عام 2025. وعلى هامش اجتماعات أوبك +، تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار. كما الوزير، مناقشات ذات الاهتمام المشترك مع العديد من الوزراء الحاضرين في الرياض، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي والعراقي وكذلك وزراء النفط في كازاخستان والكويت. وياتي هذا بعد عقد أعمال المؤتمر الوزاري الـ188لمنظمة “أوبك” والاجتماع الرابع والخمسون (54) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري السابع والثلاثون (37) لدول أوبك والدول خارج أوبك في 2 جوان الماضي، تبادل الوزراء المسؤولون من بينهم محمد عرقاب عن النفط وممثلو الدول الموقعة على إعلان التعاون أوبك+، خلال هذه الاجتماعات، وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير، حيث لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي غير مؤكد فيما يتعلق بتطوره على المدى القصير، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى ركود النمو في البلدان الصناعية والنمو الاقتصادي المعتدل في العديد من البلدان الناشئة، في حين يُظهر الطلب العالمي على النفط علامات التباطؤ بسبب عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي في العديد من المناطق، إلا أن سوق النفط لا تزال تتمتع بإمدادات جيدة إلى حد كبير. ونتيجة للمناقشات، أصبح من الواضح أن القرارات المتخذة بشكل جماعي وفردي لتعديل إنتاج دول أوبك+ في السنوات الأخيرة كانت مفيدة، مما يدل على فعاليتها في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق، حسب بيان لوزارة الطاقة.
سامي سعد
