يناشد تجار سوق فرحات بوسعد التابع لبلدية سيدي امحمد بالعاصمة، السلطات المحلية، الإفراج عن قائمة المستأجرين الجدد للمحلات التجارية الذين أودعوا طلباتهم من أجل نقل حق الإيجار إليهم، باعتبارهم من
يخلفون أولياءهم المؤجرين الأصليين.
وأوضح بعض التجار أن وضعيتهم القانونية سليمة لأنهم يدفعون ما عليهم من أعباء الإيجار و فواتير الكهرباء والماء، ويملكون سجلات تجارية ودفاتر تجارية تؤهلهم أن يكونوا في نظر القانون تجارا مستأجرين شرعيين، مضيفين أن كبر سنهم جعلهم يفكرون في نقل حق الإيجار إلى أبنائهم الذين يعانون من البطالة، حيث اتصل هؤلاء التجار بمصالح بلدية سيدي امحمد التي طلبت منهم إيداع ملفاتهم منذ سنة ونصف على مستوى البلدية، ومنذ ذلك الوقت وهم يتنقلون بشكل دوري إلى البلدية لمعرفة مصير تلك الطلبات، في الوقت الذي كان مسؤولو البلدية يخبرونهم أن ملفاتهم قيد الدراسة، ومؤخرا أعلموهم أن الملفات مطروحة على مستوى ولاية الجزائر، وحينما تنقل هؤلاء التجار إلى الولاية- حسب ما ذكر هؤلاء التجار – تم إعلامهم وإخبارهم أن مصالح الولاية لم تتلق أية ملفات خاصة بهم.
وتساءل التجار عن مصير ملفاتهم التي علقوا عليها آمالا كبيرة وتلاعبت بهم مصالح بلدية سيدي امحمد لمدة سنة ونصف، مناشدين في نفس الوقت السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس بلدية سيدي امحمد التحقيق في الموضوع والفصل في طلباتهم المرفوعة.
