الجزائر -فتح الوزير الاول عبد العزيز جراد امس النار على الحكومة الانتقالية التي قادها بدوي في فترة بن صالح و البرلمان الحالي الذي يرأسه شنين بفعل مصادقتهم على قانون مالية “مجحف” جبائيا في حق الجزائريين .
شهد البرلمان أمس بمناسبة اشغال الجلسة العلنية لعرضه لمخطط عمل الحكومة أول تصادم بين جراد و نواب المجلس حول قانون المالية الذي اقترحته حكومة بدوي و مرره برلمان شنين حيث أبانت حكومة تبون عن “رفضها” لما جاء به قانون المالية 2020 على الصعيد الجبائي و هاجمت بصفة ضمنية كل من الحكومة السابقة و النواب الحاليين بفعل تبنيهم لجباية “مجحفة” في حق الجزائريين مثلما عبر عنه جراد الذي قال صراحة ” الحكومة تتجه لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لـ2020 بهدف الغاء “أحكام جبائية مجحفة” جاء بها قانون المالية للسنة الجارية “و اضاف “اقترحت على رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020″ .
و اكثر من ذلك ،اتهم الوزير الاول الحكومة السابقة والبرلمان ضمنيا بان الغرض من ” الأحكام الجبائية المجحفة” في حق الأجراء العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة كان هدفه “إثارة البلبلة”.
وسارع رئيس المجلس الشعبي الوطني سلميان شنين رفضه لهذه الاتهامات ورد مباشرة بعد انتهاء الوزير الأول من عرض مخطط عمل الحكومة بان ” نواب المجلس ناقشوا وصادقوا على قانون المالية لسنة 2020 ولا يمكن أن يكونوا سببا في عدم الإستقرار”
