الجزائر -أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن توحيد الجهود مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وتشجيع التنسيق والعمل المشترك وتكثيفه، من أجل المعرفة الدقيقة للموارد البيولوجية المائية، من خلال برامج عمل مشتركة في مجال التكوين والبحث والخبرة التي تمكن من فهم أعمق للموارد المائية.
جاء هذا خلال إبرامه أول أمس اتفاقية مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لما يشكل حسب قول الوزير “الصيد البحري والمنتجات الصيدية والأنشطة المرتبطة بهما من تربية المائيات وغيرها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير النمو الاقتصادي وتنوع الاقتصاد، ولما تحظى به من مكانة استراتيجية للأمن الغذائي الذي هو أولوية وطنية، وهو ما ينسجم مع سعي الدولة لترقية وتنمية الابتكار والإبداع والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.
وقال بن زيان في تصريح له “إنه يفرض علينا اليوم القيام بهذه الخطوات المشتركة، من أجل استغلال أفضل للموارد البشرية وتوظيفها توظيفا عقلانيا لخدمة أهداف التنمية الوطنية، التي يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وكذلك تمكين الأساتذة والباحثين والطلبة من تطوير معارفهم وخبراتهم العلمية في هذا الجانب، وهذا كذلك بإقامة تظاهرات علمية وندوات وأيام دراسية مشتركة”.
من جهته، تطرق وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، للاتفاقية بين قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أوضح أهميتها في تطوير وعصرنة القطاع من خلال إنجاز المعدات والتجهيزات المحلية من سفن ووسائل الصيد، كالأقفاص العائمة، مؤكدا أن الاتفاقية ستشجع التحكم في صناعة الأعلاف وتسيير مزارع تربية المائيات عبر أنظمة ذكية.
واعتبر فروخي أنه من خلال هذه الشراكة سيتسنى للقطاعين تكريس المزيد من التعاون والتنسيق، من أجل المعرفة الدقيقة للموارد البيولوجية المائية ووضع برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث العلمي والخبرة، كما تطرق إلى مضمون الاتفاقية التي تهدف إلى تشجيع وحدات بحثية مشتركة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وكذا توجيه مشاريع البحث العلمي ومذكرات نهاية الدراسة نحو مواضيع من شأنها المساهمة في تنمية نشاطات القطاع.
ويعد هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به من أهم الركائز المعول عليها في تطوير الاقتصاد والتصدي لإشكالية الأمن الغذائي الذي يكتسي بعدا استراتيجيا.
سامي سعد
