الجزائر- أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين، أن الإرهابيين الذين مازالوا ينشطون في البلد مخيرون بين الاستسلام للاستفادة من إجراءات العفو والمصالحة الوطنية، أو الموت على أيدي قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي الساهرة على حماية الوطن.
ودعا الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال عرضه مخطط عمل حكومته أمام مجلس الأمة بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط، كل الإرهابيين الذين وقع التغرير بهم التخلي عن جريمة الإرهاب، والاستفادة من إجراءات العفو التي يضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وبالتالي الالتحاق بالآلاف الآخرين الذين اختاروا العودة إلى حضن الوطن، مؤكداً أن كل من يرفض ذلك ستقضي عليه الدولة بالقوة طال الزمن أم قصر أو سيلاحق قضائيا نظير الجرائم التي ارتكبها في حق المواطنين والدولة.
وتعهد أويحيى، باسم الحكومة، بمواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية روحا ونصا، مشيرا إلى أنه وقع جدال حول نجاح المصالحة الوطنية حتى وإن كانت في البداية، و هذا أمر طبيعي، وشكلت مصدر تخوف وقلق في أوساط المجتمع لكن بعد ذلك تم إثبات جدية هذا الخيار بعودة السلم إلى البلد، مشيرا إلى أنه أصبح كذلك نموذجا يحتذي به المجتمع الدولي.
ويأتي تصريح أويحيى بعد أن سلم عدد من الإرهابيين أنفسهم إلى القوات الأمنية وبلغ عدد التائبين خلال سنتين 80 شخصا، وذلك استجابة لنداءات متكررة توجهت بها لهم وزارة الدفاع خلال مختلف بياناتها، تحثهم فيها على تسليم أنفسهم للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قبل فوات الأوان.
وجدد الوزير الأول بهذه المناسبة التأكيد على وجود تحديات أمنية تواجه الجزائر بسبب محيطها غير المستقر في إشارة إلى تذبذب الأوضاع بليبيا تونس ومالي، مبرزا أن أجهزة الأمن الجزائرية تدفع فاتورة غالية حفاظاً على استقرار البلد.
