رفض الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، اليوم الأحد، كل التهم الموجهة له وعلى رأسها منح مزايا غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة ، تعارض المصالح، الرشوة والتصريح الكاذب.
وعقب توجيه التهم من قبل القاضي لأحمد أويحيى خلال الجلسة نفى أويحيى كل التهم الموجهة إليه، واشار الى أن مساره المهني وتقلده لمختلف المسؤوليات خاصة الوزارة الأولى جعله يعرف خبايا العمل الحكومي جيدا.وقال في هذا الصدد “عينت وزير أولا 4 مرات وأعرف جيدا مهمة تطبيق برنامج الرئيس ومصالح البلاد”، واضاف ” كنت أطبق برنامج الرئيس بوتفليقة وفقط”.
ونفى أويحيى تهمة التصريح الكاذب التي وجهت إليه بعدما تم الكشف عن حساب يملكه بأحد البنوك ضبطت فيه مبالغ مالية قدرت بـ30 مليار سنتيم، وقال بخصوصها “نسيت التصريح بها وفقط ولم أقم بالتصريح الكاذب”، واضاف “لا يوجد عندي تصريح كاذب والدليل وضعت الأموال في بنك عمومي”.وبخصوص الشركات التي يمتلكها أبناءه وزوجته قال أويحيى “زوجتي لا تملك شيئا وبخصوص شركات أولادي لقد أخبرت رئيس الجمهورية عنهم شفهيا وذلك من منطق الوفاء والعلاقة اليومية ومصالح الرئاسة كانت على علم بذلك”.كما عاد الوزير الأول الأسبق لقضية السيارات ومنح الاعتمادات للمتعاملين وقال “اتهمت في وقت سابق بأني منحت الاعتمادات والامتيازات لأصدقائي ومعارفي..العديد من المتعاملين حصلوا على الاعتمادات قبل أن أصبح وزيرا أولا”، واضاف “القانون هو الذي منح الامتيازات وليس أنا شخصيا”.وأكد أويحيى في رده على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص قضية مصانع السيارات بأن هذه المصانع لم يتجاوز عمرها ثلاثة سنوات فكيف يحكم عليها اليوم بالفشل.
