اتهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، جهات خفية والمعارضة السياسية بتحريك الشارع ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، داعيا الشعب إلى اتخاذ الحيطة والحذر كما رافع للندوة الوطنية التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنظيمها في حال إعادة انتخابة رئيسا للجمهورية في 18 أفريل القادم.
وقال أويحيى الذي رافع مطولا عن إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال العشرين سنة الماضية، في خطاب أدرجته المعارضة في خانة الحملة الانتخابية لمرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة، أنه لابد أن نذكّر بعضنا بأحداث 1991 ، حيث توحدت الطبقة السياسية المعارضة لتحريك الشارع، أنتم تعلمون ماذا حدث بعد ذلك محذرا في السياق نفسه من الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع الجزائري منذ أسبوع، مؤكدا على شرعية المسيرات السلمية بنص الدستور، ومسؤولية أجهزة الدولة في حماية وتأطير المسيرات. كما عاد أويحيى إلى التشكيك في الأطراف الخفية التي تحرك المسيرات قائلا:” لابد من الحيطة والحذر، لأننا متيقنون من أبناء الجزائر، واستغلال الشارع ” وحرص الوزير الإول على تبييض صورة خطابه، مؤكدا بأنه لا يستغل الماضي للتخويف وإنما للتذكير فقط.
وفي رده على صوت الشارع قال أويحيى ” نحن لا نجادل الناس من أراد أن يتجنّد لمرشح ما له ذلك ومن أراد أن يترشح ضد مرشح ما له ذلك”، مشددا على أنه “لا أحد يملك الحق في منع ترشح بوتفليقة”، وذهب أحمد أويحيى إلى أبعد من ذلك في تعليقه على أحداث الشارع، واصفا الحراك ضد المترشح عبد العزيز بوتفليقة بـالحقود قائلا “هناك حراك حقود ضد بوتفليقة، هل هو ضد تاريخه وإنجازاته”.
وذكّر المسؤول ذاته بأن إصابة بوتفليقة بالمرض كانت في أفريل 2013 وبعدها جاء ترشحه في أفريل 2014 ليقدم اليوم امام الشعب حصيلة نجازاته بكل وضوح وشفافية، ووصف المتحدث معارضة ترشح بوتفليقة بأنها “حكم مبدئي” من أطراف كانوا ضد بوتفليقة منذ كان بكامل صحته.
وفيما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية، أكد المتحدث بأنها ستكون يوم 18 افريل، مشددا على حرص الحكومة وجهاز الدولة في ضمان الشفافية، وفي السياق اوضح اويحيى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستنشر 4ألاف مراقب و400 مراقب اجنبي، يأتون من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمنظمات الاسلامية ومن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ، وذلك تنفيذا لنص القانون الذي يعطي الحق لكل مترشح في مراقب في كل مكتب ومركز انتخاب.
من جهة أخرى، علّق أويحيى على موضوع الندوة الوطنية التي أكد بأنها ستأتي لخدمة الدولة وليس لخطة السلطة، مؤكدا على وعي الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته باهمية الندوة الوطنية في الوقت الحالي، مشددا على أن كل الاحزاب السياسية مدعوة للمشاركة بدون أي إقصاء ولا تمييز، مشيرا إلى أن الندوة مفتوحة لكل الاحزاب ولا وجود لأحزاب صغرى ولا كبرى وستنتهي بحكومة ائتلاف وطني وتعديل جذري للدستور
محمد د
