الجزائر -تواصلت يوم الإثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد وعدد من المسؤولين المتهمين بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استعمال الوظيفة وتعارض المصالح.
واستمع رئيس الجلسة إلى الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى المدان في هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استعمال الوظيفة وتعارض المصالح وكذا تبديد أموال عمومية والذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، وعبد المالك سلال الذي نفى بدوره كل التهم المتعلقة بالفساد ومنح امتيازات وسوء استعمال الوظيفة الموجهة إليه.
وافتتح القاضي الجلسة بملف مشروع الترامواي الذي تم تسليمه لمؤسسة ميترو الجزائر، الذي أشار إلى أنه يحتوي على عدة خروقات قانونية خلال الصفقة، كاشفا عن تسليم 6 ملحقات من محطة المعدومين إلى المحطة النهائية، وبقيمة فاقت قيمة الصفقة الرئيسية.
وقال أحمد أويحيى المتواجد بسجن العبادلة ببشار والذي تم الاستماع إليه بتقنية التحاضر عن بعد، إن البلد كان بصدد استغلال 18 مشروعا للترامواي، وعملية التحويل جاءت لمراقبة الصفقة قبل أن يتم تأسيس اللجنة التقنية لمتابعة المشروع.
وقبل ذلك، قال أحمد أويحيى بخصوص تهمة “منح امتيازات غير مبررة”، إن اختيار المؤسسات في الصفقات العمومية من “مسؤولية صاحب المشروع”، مضيفا أن الصفقات بالتراضي يتم الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الحكومة بناءا على القانون الساري المفعول. وفي حال وجود اعتراض أو تحفظ من قبل أحد أعضاء الحكومة يؤجل الفصل في الصفقة أو تلغى نهائيا، حسب الوزير الأول الأسبق الذي أدانته المحكمة الابتدائية (سيدي امحمد) في هذه القضية بـ12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية.
وأشار إلى أن بعض المشاريع تم منحها دون المرور على مجلس الحكومة لأنها “ذات طابع استعجالي”، على غرار صفقة ولاية الجزائر لتحضير القمة العربية (2005)، مضيفا أنه تمت متابعته بتهمة منح امتيازات غير مشروعة في بعض الصفقات ولم يكن حينها على رأس الحكومة مثل مشروع ربط ميناء جنجن بالطريق السريع سنة 2013.
وبخصوص إدانته بتهمة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مشروعة، قال إنه تدخل خلال إعادة فتح مصنع الإسمنت بالجلفة لصالح شركة صينية وليس لشركة المتهم الرئيسي علي حداد.
وبخصوص الشركات التي يملكها أولاده، قال الوزير الأول الأسبق إن الأمر يتعلق بشركات أنشئت بفضل جهاز الدعم “أونساج”، وأنه قدم تقارير بشأنها لرئيس الجمهورية الأسبق شخصيا.
ومن جهته، تبرأ الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، أثناء إجابته عن تهم الفساد الموجهة له، من كل التهم الموجهة إليه، وأكد أن ضميره مرتاح منذ 16 شهرا، وأنه لا يدري سبب الإلقاء به وراء القضبان، معبرا عن تساؤله بتأثر، حيث خاطب هيئة المحكمة بأن قلبه صاف ولا يحمل الكره تجاه أي شخص أو طرف.
وتتواصل جلسات الاستماع إلى باقي المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا، إلى جانب المتهم الرئيسي علي حداد، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزراء السابقون عمار غول، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي، يوسف يوسفي، محجوب بدة، عبد القادر قاضي وعبد الغني زعلان المدانون هم كذلك بتهم “تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت شهر جويلية المنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، المتواجد حاليا بسجن تازولت بباتنة، مع مصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع ساري المفعول.
