الجزائر- أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، الأربعاء، أن الاطراف التي راهنت على خراب الجزائر وغضب شعبها خلال الدخول الاجتماعي فشلت في مسعاها، مؤكدا أن أبواب قصر الحكومة وكل الوزارات مفتوحة لجميع
الأحزاب السياسية التي تريد الحوار وتبادل المعلومات في ظل احترام آراء ومواقف كل طرف بلغة الدبلوماسية المعهودة.
أكد الوزير الأول خلال رده على انشغالات أعضاء الحكومة حول مخطط عمله حكومته الذي صادق عليه مجلس الأمة، أن النقاش حول مخطط عمل الحكومة على مستوى غرفتي البرلمان أثبت حيوية الحياة الديمقراطية بالجزائر التي بحاجة اليوم إلى تغليب مصالحها على كل الحساسيات.
وفي الإطار نفسه، تعهد أويحيى بتعزيز العلاقة بين الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه، مبرزا أنه سيتم قريبا مراسلة ديوان مجلس الأمة وديوان المجلس الشعبي الوطني بقائمة المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان والبرلمانيين، وسيكون هذا كذلك على مستوى كل القطاعات الوزارية وعلى مستوى الوزارة الاولى، مشيرا إلى وجود تعليمات أعطيت للولاة والولاة المنتدبين من أجل استقبال البرلمانيين وإعلامهم بالمشاريع المبرمجة محليا.
وأبرز في الإطار نفسه أن هذه الخطوة جاءت من أجل ربط الصلة بين النواب وأعضاء الحكومة وكذا من أجل العمل معا ومع جميع القوى الوطنية التي تستعد لمشاركة الحكومة على تجنيد المجتمع لمواجهة الأزمة المالية الحالية وتحويلها الى مصدر وثبة وطنية جديدة لبناء اقتصاد قوي وتعزيز الحس المدني في تسيير الشأن العام، كما أكد أن الحكومة ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة وأن أبوابها تبقى مفتوحة من أجل الحوار وتبادل الآراء من أجل مصلحة الجزائر.
ولدى تطرقه إلى الشأن السياسي للبلاد، اعتبر الوزير الأول، أن مساعي الاطراف التي راهنت على جعل خريف هذه السنة محطة لإفلاس البلاد وغضب شعبها قد فشلت. وقال في هذا الصدد إن البعض راهن على جعل خريف هذه السنة محطة لانفجار وإفلاس الجزائر وغضب شعبها ووقف مسيرة بناء البلد، مبرزا أن الوقت أثبت تبخر أحلام هؤلاء، داعيا الشعب الجزائري إلى عدم منح الفرصة لدعاة التشاؤم الذين -كما قال- يسعون إلى تحطيم معنوياته.
واغتنم أويحيى مناسبة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ 12 للاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليؤكد أنها مكنت من لم شمل الجزائريين، وأعادت السلم والاستقرار للبلد، وتابع أنه بعد خروج الجزائر من أزمتها بفضل تجند أبنائها أصبحت المصالحة الوطنية نموذجا يحتذى به في عديد البلدان التي تعاني من مشاكل.
وفيما يخص دفع معاشات ومنح المتقاعدين، ذكر الوزير الاول أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير أن الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كانت الحال، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية لـ2018 من أجل إصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب حلا جذريا من أجل إيجاد التمويل للصندوق الوطني للتقاعد. ومن بين هذه الإجراءات، ذكر بتسجيل مبلغ يقدر بـ500 مليار دج تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
من جهة أخرى أكد الوزير الاول أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سيتم رفع التجميد على كل مشاريع قطاعات التربية من مدارس وإكماليات وثانويات ومطاعم والصحة باستثناء المستشفيات الجامعية الكبرى إلى جانب قطاع الموارد المائية، موضحا أن رفع هذا التجميد سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة على قانون النقد والقرض.
لا وجود لرسوم تفرض على الجزائريين الذين يقضون عطلهم بالخارج
ولدى تطرقه إلى الاستثمار في قطاع السياحة، أكد الوزير الاول أنه وخلافا لما تم تداوله لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات الى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة، مشيرا إلى أن ما قاله بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا كان من باب المزاح، مذكرا بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع من سنة 2011 الى 2017 حيث تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الإنجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.
