سيكون على الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تقديم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان للموافقة عليه، في آجال لا تتعدى 45 يوما عقب تعيين الحكومة الجديدة أي يوم 2 سبتمبر القادم، ما يعد أول اختبار حقيقي للجهاز التنفيذي قبل المضي في ممارسة مهامه.
وأوضحت المختصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن الآجال الواردة في القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المتمثلة في 45 يوما، تبدأ منذ نشر التعيين الحكومي في الجريدة الرسمية. وترى بن عبو أن الوزير الأول سيقوم بعرض مخطط عمل حكومته أمام البرلمان في مستهل دورته العادية التي ستفتتح في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، حسب ما ينص عليه الدستور، وليس قبل ذلك، مرجعة ذلك لأسباب تقنية، وحسبها فإن إعداد ملف بحجم مخطط عمل الحكومة ليس بالأمر الهين، حيث يتعين على أعضاء الحكومة تحضير مخططات عمل قطاعاتهم، كل على حدة، ما يستدعي، في حد ذاته، وقتا معتبرا خاصة بالنسبة للوافدين الجدد على الطاقم الحكومي.
ويضاف إلى ذلك مراحل أخرى يجب أن يمر بها هذا المخطط قبل وصوله إلى المناقشة العامة تحت قبة البرلمان وحصول الحكومة الجديدة على تزكية ممثلي الشعب أو إخفاقها في نيل هذه الثقة، فمن المعلوم، في هذا الصدد، أن مخطط عمل الحكومة يخضع، قبل مناقشته في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، للدراسة من قبل مجلس الوزراء ثم المصادقة عليه، ليتحول بعدها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي سيعكف على دراسة المذكرة المتعلقة بتقديم ومناقشة هذا المخطط، الذي سيعرض في مرحلة ثالثة على النواب.
وعلاوة على ما سبق ذكره، يأتي نقص خبرة النواب المنتخبين حديثا، حسب بن عبو، كعامل آخر يستدعي انتظار افتتاح الدورة البرلمانية لمناقشة هذه الوثيقة الهامة، حيث سيكون على أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجدد الاستعانة بآراء الخبراء لدى دراستهم لهذا المخطط الشامل على مدار أسبوع كامل قبل الشروع في المناقشة العامة، وذلك للوقوف على السلبيات إن وجدت، وبالتالي المطالبة باستدراكها.
ويمكن للوزير الأول، على ضوء هذه المناقشة، تكييف مخطط العمل بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وتتوقع بن عبو أن يكون مخطط عمل الحكومة في صدارة الرزنامة البرلمانية للدورة العادية المقبلة، بالنظر إلى أهميته القصوى في تنفيذ العمل الحكومي في الفترة المقبلة، خاصة بوجود العديد من الملفات المستعجلة على طاولة الحكومة.
ويجدر التذكير، في هذا الصدد، بأن مخطط عمل حكومة بن عبد الرحمان يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي، ويعد مخطط عمل الحكومة، عموما، الإطار المحدد للعلاقة المستقبلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي سيفتح المجال، بعد ذلك، لتفعيل آلية الرقابة حول تنفيذ خريطة الطريق التي سطرتها الحكومة عن طريق مناقشة بيان سياستها العامة بعد مرور سنة.
وفي رأي مماثل، استبعد المختص في القانون الدستوري، عمار رخيلة، هو الآخر، أن يتم اللجوء إلى عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان قبل افتتاح الدورة المقبلة، مقدما نفس التعليلات، فبعد حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة، تتوقف آليا الدورة البرلمانية، لينفي بذلك بعض الآراء التي تشير إلى أن المجلس الشعبي الوطني يوجد حاليا في دورة غير عادية أو في مرحلة تمديد، موضحا أن الغرفة السفلى للبرلمان هي في الوقت الراهن في جلسات تنصيب المجلس وهيئاته، وهو ما يعد عملا تنظيميا على المستوى الداخلي.
محمد د.
