أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسبن مرابي، خلال إشرافه على مراسيم التوقيع على اتفافية الشراكة بين وزارته ومجمع “ستيلانتس”، فيات، لتصنيع السيارات، أنها تعد تجسيد لانفتاح قطاع التكوين على محيطه الخارجي، وانعكاسا لمقابلة تشاركية بينية للرفع من مكانة القطاع، ومسايرة متطلبات سوق العمل في صناعة السيارات، مشيرا أيضا، إلى أن الاتفاقية، تسعى لتنفيذ برنامج الرئيس، لبعث الاقتصاد الوطني وتنمية المورد البشري الوطني، في المجالات التكوينية الجديدة.
وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، الثلاثاء، أن الاتفاقية تعد تجسيدا لانفتاح قطاع التكوين والتعليم المهنيين على محيطه الخارجي، وانعكاس لمقاربة تشاركية بينية، التي ستكون بداية لعمل متواصل ومتبادل لتقديم كل جديد للرفع من مكانة القطاع، بهدف ضمان تعاون دائم لمسايرة التكوين، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل، خاصة في صناعة السيارات، التي تعرف ظهور كفاءات ناشئة وبالتالي احتياجات جديدة وتحديد الوضائف الموجودة، عن طريق إدخال التكنولوجيا المتطورة. وأضاف ياسين مرابي، أن الاتفاقية تسعى لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المحيد تبون، لبعث الاقتصاد الوطني وتنمية المورد البشري الوطني، في المجالات التكوينية الجديدة، لبعث نمط التكوين بالتمهين وكذا إدراج تخصصات ومهن جديدة أخرى، مقترحة من طرف مجمع “فيات”، ويكون ذلك تحت إشراف خبراء في المجال تتعلق في الوقت الحالي، بمواضيع تكوين المشغلين والمراقبين والأمن وبيئة العمل، إضافة إلى أساسيات مهنة التركيب والنوعية، وكذا اللوجيستية وأنظمة الامتياز. كما أشار المسؤول الأول على القطاع، إلى أنه مستقبلا سيتم إدراج تكوينات متعلقة بأساسيات مهنة التصفيح والطلاء. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم بالمناسبة، أيضا تنظيم يوم دراسي، مخصص لتكوين المدراء الجدد المعينين على مستوى بعض المؤسسات التكوين التابعة للقطاع، المندرج في إطار الآليات المعتمدة من طرف الإدارة المركزية بمرافقة الإطارات المسيرة، لاكتساب الطرق الحديثة لإدارة مؤسساتهم، بكل فعالية، حيث أكد الوزير خلالها، أنه فيما يتعلق بمرافقة المدراء الجدد، اتخذت الإدارة المركزية كافة التدابير، لتنظيم تكوين تناوبي لفائدتهم، بما فيها تقنية التحاضر عن بعد وتسخير فريق مكون من مفتشية ومدير معهد، ومدير مركز، للإجابة على كل الانشغالات، قصد تذليل العقبات. داعيا كل المسؤولين المعنيين بالتكوين، لتجسبد المقابلة الميزانياتية الجديدة، وبذل كافة الجهود لوضع آليات تطبيق ومتابعة وتقييم فعالة، لبلورة النظام الجديد.
نادية حدار
