أعلن وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، عن استلام 11208 مشروع لتنمية مناطق الظل عبر مختلف مناطق البلاد، فيما نبه المسؤول ذاته إلى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب “مشاكل بسيطة وعراقيل إدارية” و”غياب التنسيق بين القطاعات المعنية”، لكن سيتم تجاوزها بفضل التنسيق بين كل القطاعات المعنية و العمل بشكل “تكاملي وتنافسي”.
وأشار مراد الذي يواصل متابعة ملف مناطق الظل، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية الإنتاج بدأت بمناطق الظل، من خلال 11208 مشروع تم استلامها من أصل 24126 مشروع رصد لها غلاف مالي فاق 323 مليار دج، لافتا إلى أن لحد الآن تم إحصاء 43198 مشروع عبر 13515منطقة ظل عبر التراب الوطني.
وأوضح في هذا الصدد أن عدد مشاريع مناطق الظل الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) بلغ 4499 نشاط مصغر من أصل 6809 مشروع على مستوى هذه الوكالة، كما تمت المصادقة على 3012 مشروع من بين 4032 مشروع.
على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية (أناد) عبر مناطق الظل بـ43 ولاية، أما عدد المشاريع المسجلة على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية (آ دي أس) فقد بلغ 278 مشروع.
وأبرز وسيط الجمهورية أن المبلغ المالي “المعتبر” المخصص لتجسيد المشاريع التنموية بمناطق الظل لم تشهد الجزائر مثله من قبل، ما استوجب، حسبه، استغلال هذه الأموال ليس لتحسين ظروف المعيشة فقط، و إنما أيضا “لخلق النشاط وتوفير الإنتاج” ولإنجاز المرافق الترفيهية كالملاعب الجوارية والمسابح و غيرها.
ولمتابعة سير هذه المشاريع، كشف ذات المسؤول أنه تم تنصيب فوج عمل متكون من الفاعلين في مختلف الدوائر الوزارية، لمناقشة كيفية إرساء أرضية رقمية لمتابعة البرامج المسطرة، ولخلق النشاط على مستوى مناطق الظل.
وفي هذا الإطار، تم وضع تطبيقه رقمية تتكفل بها وزارة الداخلية “للمتابعة و بصفة دورية ما تم إنجازه على مستوى كل منطقة من مناطق الظل، وعدد مناصب الشغل، التي تم توفيرها بهذه المناطق”.
كما سيتم في هذا الصدد، يضيف، العمل على التعريف بالفرص المتاحة بهذه المناطق، وإعلام الساكنة بها بمختلف الأجهزة المتوفرة، لتحسيسهم بالإمكانيات الموجودة ولمرافقتهم ومساعدتهم في تجسيد المشاريع.
وأشار مراد إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التنسيق الجيد بين كل المتدخلين على مستوى الولايات قصد تحديد المناطق المعنية، والتي من الممكن أن تكون مناطق نموذجية تساعد في تحفيز الساكنة وتشجيعهم على خلق نشاطهم، وفق المقدرات التي تتوفر عليها كل منطقة.
وأكد أن سياسة رئيس الجمهورية تهدف إلى جعل المواطن ينخرط في مسار تنمية البلاد عن طريق مرافقته ودعمه وتذليل مختلف الصعاب التي تواجهه، خاصة بمناطق الظل، التي تتوفر على إمكانيات كبيرة، لافتا إلى أن هناك شبابا في هذه المناطق من خريجي الجامعات وحاملي أفكار المشاريع قادرون على خلق أنشطة تتماشى والنشاط الأساسي في الريف.
وأوضح بهذا الخصوص أن “هناك فائض في الإنتاج بعدد كبير من مناطق الظل بسبب إمكانيات للتخزين والتبريد والتسويق، مما ألحق أضرارا بهذه المنتجات، الأمر الذي يستلزم “مرافقة هؤلاء ماليا ومساعدتهم عن طريق خلق مؤسسات مصغرة ووحدات إنتاج، للتخزين والتبريد، للاستفادة من المنتوج و من قيمته الأساسية”.
ويتعلق الأمر كذلك، كما أضاف المسؤول، بغرس الأشجار المثمرة، واستغلال المنتجات الحيوانية من لحوم وحليب وأجبان، لتغطية حاجيات المنطقة والمناطق المجاورة، وأيضا الصناعات التقليدية، والتكفل بمشاريع المرأة الريفية.
وفي إطار التعريف بإمكانيات هذه المناطق، يتم دوريا تنظيم معارض وطنية للتعريف بالمنتجات المحلية، يوضح السيد مراد مستشهدا على سبيل المثال لا الحصر بالتين الشوكي الذي تستعمل زيوته في التجميل وبإمكانه أن يوفر مداخيل هائلة لمستغليه.
وتتم هذه العملية عبر آليات الدعم وبالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة مثل الفلاحة والمؤسسات الناشئة والعمل والضمان الاجتماعي والسياحة من أجل تجسيد هذه المشاريع التنموية.
التنسيق ورفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية
وأوضح وسيط الجمهورية أن مناطق الظل تعد من أهم الملفات التي تتكفل بها هيئته، وتحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الذي “يولي أهمية بالغة لهذه المناطق ويتابع بصفة حثيثة تحسين ظروف العيش الكريم بها”، والأمر يتعلق بصفة أساسية، بفتح الطرقات، تحسين ظروف التمدرس من نقل وتدفئة وإطعام، تحسين الخدمات الصحية، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الغاز الطبيعي والإنارة العمومية، مشيرا إلى أن هذه الخدمات أصبحت اليوم “ضرورية وليس كمالية”.
ونبه المسؤول ذاته إلى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب “مشاكل بسيطة وعراقيل إدارية” و”غياب التنسيق بين القطاعات المعنية”، لكن سيتم تجاوزها بفضل التنسيق بين كل القطاعات المعنية والعمل بشكل “تكاملي وتنافسي”.
وتأسف لوجود مشاريع شبه جاهزة لكن لم تدخل حيز الخدمة، بسبب مشاكل بسيطة تحتاج فقط إلى “تنسيق”، مستدلا في هذا السياق بمرافق فندقية على مستوى المناطق الساحلية وبمذبحين تم إنجازهما بكل من عين طاية بالجزائر العاصمة وتمنراست.
ولا يقتصر دور وسيط الجمهورية، بمفهومه الجديد، يقول ذات المسؤول، على الرد على شكاوى المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وإزالة كل العراقيل الإدارية حتى تعود الثقة بينهم وبين مؤسسات دولتهم ، بل على جعل المواطن “عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية التي تطمح إليها الجزائر الجديدة”.
كما نبه مراد إلى أن هيئته تعمل “ليس فقط على تذليل الصعاب للمواطن على مستوى الإدارات بل أيضا على إزالة مسببات هذه الشكاوى، كتحيين نصوص قانونية تجاوزها الزمن، ورفع الغموض عن بعض النصوص حتى تكون الوساطة قوة اقتراح، لترقية مناطق الظل لتصبح مناطق إنتاج”.
وفي حديثه عن الأهمية التي أصبحت تولى لمناطق الظل، بفضل اهتمام رئيس الجمهورية بها، أشاد المتحدث بانخراط النخبة من خبراء وباحثين ومعاهد بحث في مسعى تسليط الضوء عليها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعاني منها.
أيمن ر.
