ثمن رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهحر ، سعيد بن رقية، إلغاء المادة 51المتعلقة بالجالية من مسودة الدستور، والتي تم إقرارها من طرف الزمرة الخائنة السابقة، ليس من أجل مصلحة الوطن وإنما من أجل حسابات سياسية ضيقة، داعيا الجالية إلى فتح نقاش على المسودة، خاصة في شقها المتعلق بحقوق وواجبات هذه الاخيرة.
وإقترح سعيد بن رقية، في منشور له، إدراج مادة في الدستور الجديد ، تنص على ضرورة التعامل مع الجالية الجزائرية في ايطار الحقوق والواجبات وبالمساواة، وعدم التفرقة بين ابناء الوطن الواحد على اساس المواطنة وليس الاقامة ، مع تطبيق الشروط الإدارية والقانونية لذلك في التعامل مع المهاجرين.
كما أشار رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهحر ، ان إمكانية سن قوانين خاصة في تسيير بعض البلديات كمقترح في مشروع الدستور الجديد فيه شبوهات، إزدواجية النظام القانوني في دولة موحدة في تسيير شؤونها يؤسس إلى التفرقة والتمييز يين الشعب الواحد ، ويمس بالسيادة والوحدة الوطنية، ويمهد لتأسيس النظام الجهوي والفيديرالي ، والذي يعتبره وطنيو وأحرار هذا الوطن خط أحمر.
داعيا في الأخير، جميع أفراد الجالية المقيمة بالمهجر، إلى فتح نقاش على مسودة مشروع تعديل الدستور، وخاصة في شقها المتعلق بحقوق وواجبات الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، التي سوف تتختتم ببيان رسمي ، التي تعد كمشاركة منا بالإقتراحات وكرد على مسودة الدستور .
نادية حدار
