قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تعليق مقاطعة العمل القضائي، واستئناف العمل بالمحاكم والهيئات القضائية بداية من يوم غد الخميس، وذلك بعد وعود الحكومة بالاستجابة لمطالبه في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والقاضي باقتطاع الضريبة من المنبع.
وأفاد بيان لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أنه تم الإعلان عن توقيف الإضراب والمقاطعة الشاملة للعمل القضائي المفتوح، المعلن عنه في وقت سابق بسبب الأعباء المالية الواردة في قانون المالية لسنة 2022 على مهنة المحاماة، وأضاف البيان، أن العودة إلى العمل ستكون ابتداء من يوم غد الخميس. للإشارة، فإن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين كان قد عبر عن رفضه للنظام الضريبي المقرر في قانون المالية 2022، وعن تمسكه بنظام الضريبة من المنبع، وهو النظام الذي استجابت له الوزارة الأولى، حسب ما جاء في البيان، وقررت إنشاء لجنة لإعداد آلياته وتحضير مشروع يدرج ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
محمد.د
