في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر يونيو الجاري، وجهت وزارة العدل، أول أمس الأربعاء، مذكرة عمل إلى السادة النواب العامين لدى المجالس القضائية، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وحثت المذكرة على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة، عن طريق المتابعة الجزائية الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وطلب من السادة النواب العامين تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات.
وتهدف هذه العملية إلى “ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ، لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة”.
