أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن إجراءات وتدابير استثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي، والتي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الإشتراكات.
وكشف بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأحد، أن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، يشمل جميع المستخدمين المدنيين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي “كاسنوس، كناس وكاكوبات”، وبالمقابل سيستفيد المستخدمين، الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس”، من تخفيض حصة المستخدم. وأضاف المصدر ذاته، أن التدابير الاستثتائية التي أعلنت عنها، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سيستفيد منها كل من المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، وكذا الذين واجهوا صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
