أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم، خلال إشرافة على افتتاح الطبعة 16 للصالون الدولي للصيدلة، أن القطاع وضع إجراءات جديدة لتوفير الأدوية وتحديد أسعارها لتفادي تضخيم الفواتير.
وأكد الوزير أن القطاع عمل على تنفيذ اجراءات جديدة لتحديد الاسعار للحد من حالات الاحتكار، إضافة الى مواكبة رقمنة برامج استيراد المواد الاولية، وهذا بهدف تأسيس قاعدة بيانات تهدف الى تقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن تضخيم الفواتير، كما يعمل القطاع على تخفيض فاتورة الاستراد وتغطية السوق بانتاج محلي دون الحاق صرر بالمريض والسهر على توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر، لاسيما الادوية الاساسية.
وكشف الوزير عن وضع دليل وطني لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية الذي يهدف الى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية، كما تم انشاء مرصد وطني لمراقبة وتوفير المواد الصيدلانية الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع يهدف نظام يقظة استتيراتيجي لتفادي الوقوع في ندرة مخزونات.
وأضاف أنه تم وضع الاسس التنظيمية المنسقة لعملية استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بهدف تقليص حجم الاستيراد وحصره في الادوية الاساسية غير المنتجة محليا يشهد انتاجها نقصا ولا يغطي الحاجة الوطنية.
وقال الوزير أنه من أولويات القطاع تعزيز الاكتفاء الذاتي وتغطية نسبة 70 في المائة من الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022، حيث تم معالجو في سنة 2021 معالجة الف و 333 دواء محلي.
