الجزائر- أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين للدخول المهني لسنة 2018 عن تخصيص تخصصات جديدة لفائدة الراسبين في البكالوريا والمترشحين المتحصلين على مستوى الثالثة ثانوي والراغبين في التسجيل
للحصول على مستوى تقني سامي، وأكدت أنها وفرت لهم سبعة تخصصات جديدة تبرمج لأول مرة.
وبناء على ما جاء في بيان صادر عن وزارة التكوين المهني، فإن العرض التكويني لفائدة هؤلاء المترشحين للدخول المهني لشهر سبتمبر 2018 يقترح “مجموع 122 تخصص في مختلف الفروع المهنية منها 7 تخصصات جديدة تمت برمجتها لأول مرة في قائمة التخصصات على غرار: تسيير أشغال ترميم التراث المبني، صناعة البلاستيك، تركيب وصيانة أنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة وتسيير التجارة بالتجزئة…إلخ”.
وأوضحت الوزارة ذاتها أنه وبهدف ضمان مقعد بيداغوجي لجميع طالبي التسجيل كتقنيين سامين، تقرر تبني لامركزية بعض التكوينات المطلوبة بكثرة والتي لا يتوفر التكوين فيها إلا في الجزائر العاصمة.
ونقلت وزارة التكوين المهني أنه من أجل السماح للمترشحين بمختلف الولايات بالحصول على تكوين مهني في أحد التخصصات المطلوبة، فإن القطاع “قد تبنى عملية لامركزية على مستوى مؤسسات ولايات أخرى تتوفر على الامكانيات الضرورية لضمان التكوين الإقامي أو التمهين لما تكون المؤسسة متواجدة في فضاء إنتاجي ملائم”.
و في هذا الصدد، أكدت الوزارة في بيانها أن “التكوينات المرتبطة بتقنيات السمعي البصري مبرمجة فضلا عن ولاية الجزائر بكل من ورقلة، وهران وبومرداس، أما التكوينات المتعلقة بالفنون والصناعات المطبعية فمتواجدة بالبليدة، سطيف، قسنطينة وغرداية، أما صيانة السيارات فمقترحة بكل من سوق أهراس، وهران، قالمة ومعسكر”
وأشارت وزارة التكوين المهني الى أن مسعى لامركزية التكوينات “يسمح بعدالة في الخيارات سيما لفائدة المترشحين القادمين من المناطق الريفية والحضرية المحرومة وتحقيق توازن من حيث المناصب المتوفرة في كل ولاية”.
وأكدت الوزارة ذاتها سعيها “لتطوير شبكة التكوين والتعليم المهنيين عبر كل ربوع الوطن وتحسين وتطوير التكوينات التي نعرضها على أبنائنا، وذلك عبر الـ1250 مؤسسة تكوينية، مدعمة بهندسة بيداغوجية فعالة، تجعل القطاع يتكفل بكل الطلبات”، مؤكدة أن القطاع لا يعاني من ضغط في أعداد الملتحقين به، حتى بالنسبة لذوي السنة الثالثة ثانوي، رغم أن أعدادهم تتزايد باستمرار، حيث تتكفل بهم عبر 125 معهد وطني متخصص”.
وبحسب وزارة التكوين المهني فإنه في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ستشهد معاهد التعليم المهني مع الدخول المقبل الشروع في تدريس اللغة الامازيغية التي تم تدعيمها بمناصب مالية لأساتذة متخصصين.
تجدر الإشارة أن السنة التكوينية 2017/2018 تميزت بتزايد الطلب على التكوين، حيث سجل القطاع بمناسبة دورة فبراير 2018 التحاق 244.000 متربص جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين ووصل التعداد الإجمالي 650.000 متربص.
كما تميز هذا الدخول بتنوع عروض التكوين تماشيا مع إستراتيجية الحكومة في مجال ملاءمة التكوين مع احتياجات التشغيل والتنمية، وتم أيضا إبرام ثلاث اتفاقيات إطار مع وزارات الصناعة والمناجم، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا الشباب والرياضة، في حين يحصي القطاع 894 اتفاقية خاصة بالشراكة على المستوى المحلي.
كما أكدت الوزارة في هذا الخصوص أن جهودا كبيرة قد بذلت من أجل ضمان مقعد بيداغوجي لجميع طالبي التسجيل في تقني سامي، لأنه في هذا المستوى “يتم تسجيل أعلى الطلبات سيما في بعض التخصصات المطلوبة” مذكرة بانه “يتم في كل سنة تسجيل أكثر من 300000 مترشح ممن فشلوا في اجتياز امتحان البكالوريا وأن الكثير منهم لا يعودون إلى الثانوية ويختارون مواصلة الدراسة في طور تقني سامي فضلا عن عديد الحاصلين على البكالوريا وحتى الحاصلين على شهادة الليسانس من الجامعة يسجلون كتقنيين سامين في بعض التخصصات”.
ومن أجل التكفل بهؤلاء التلاميذ المتخرجين من السنة الثالثة ثانوي (على الاقل) فإن القطاع يتوفر على 121 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان التكوين كتقني سامي في حين سيتم فتح 13 معهدا آخر في شهر سبتمبر المقبل.
