يرتقب أن تتدخل الحكومة في القريب العاجل لإعادة النظر في الإجراءات القانونية الخاصة بتسيير الأحياء السكنية الجديدة ومعها تسوية البنايات وسوق العقار، لوضع حد لمافيا العقار التي ألهبت أسعار السكنات خاصة بالعاصمة لدرجة أحدثت فيها عدم التوازن، مكبدة الاقتصاد الوطني خسائر بالجملة.
استدركت الحكومة، مؤخرا، الإجراءات القانونية المتعلقة بتسيير العقارات خاصة بالعاصمة، من خلال اعادة النظر في قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم 08/15 بعد اكتشاف آثاره السلبية على سوق العقار فور تطبيقه، حيث توصلت إلى استحداث تعليمة سيتم الاعلان عنها قريبا جدا للحد من سلبيات هذا القانون وتفادي عرقلة سوق العقار والتحكم بالمهنيين بالتشديد على الاعتماد وتطهيره من السماسرة.
وكانت الانتقادات قد طالت قانون مطابقة البنايات من الخبراء الذين حذروا من تأثير الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة فيما يخص قطاع السكن، مشددين على تطهير سوق العقار وإعادة النظر في عملية التسيير بالأحياء الجديدة والقديمة التي شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وسمحت بانهيار بنايات تعود نشأتها لقرن فقط لعدم صيانتها والاعتناء بها، مشيرين بأصابع الاتهام إلى العراقيل الإدارية التي تخضع لها مؤسسة تسيير وإدارة الأحياء السكنية بعدم منح الاعتماد لجمعيات الأحياء من أجل الوقوف على شؤونها وتسييرها ضمن حدود القانون، والتي طالبوا الوصاية بإعادة النظر فيها لتنظيم شؤون الأحياء سواء ما تعلق بالجديدة منها أو حتى القديمة.
كما استجابت الحكومة لمخاوف الخبراء إزاء ارتفاع أسعار العقار التي أرجعوها للقوانين والمراسيم غير المدروسة من الوصاية في كل مرة يشهد فيها سوق العقار بداية انهيار الأسعار، كما حدث، مؤخرا، عندما بدأت الأسعار تتراجع وتم الاعلان عن التطبيق الفوري لقانون تسوية البنايات 08/15 الذي ينص على تضمين شهادة المطابقة في كل المعاملات العقارية من بيع وكراء، وباعتبار مالكيها قلائل جدا، فإنهم فرضوا هيمنتهم على القطاع وأشعلوا أسعار العقار من جديد.
