أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بأحكام إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين سن السبعين، يعد “إجراء إداريا عاديا بالنظر إلى الطلب الكبير على مناصب الشغل لحاملي شهادة الدكتوراه”.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على “دراسة الحالات الاستثنائية في حال تم طرحها، بحكم أن مسار البحث والتعامل مع الجامعة لا يتوقف بمجرد إحالة المعنيين على التقاعد، وذلك وفق آليات التوظيف التعاقدي المتعامل بها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا القطاع الاستشفائي كما هو متعارف عليه في كل الدول”.
واعتبر الوزير أن “مرحلة التجديد التي يفرضها تزايد أعداد حاملي شهادة الدكتوراه من سنة إلى أخرى يتطلب من القطاع توفير آليات تسمح لهم بالوصول إلى مناصب دون المساس بمسار البحث للأساتذة المتقاعدين”.
وخلال الجلسة العلنية، قال الوزير أن القطاع “شرع منذ فبراير المنصرم في استقبال اقتراحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بالقوانين الأساسية لكل من الأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم”، مشيرا الى أن اللجنة المشتركة تعكف على “تقريب وجهات النظر بين ممثلي النقابات وتقديم اقتراحات تثري مشاريع هذه القوانين الأساسية بصفة عقلانية وحسب الإمكانيات المتاحة”.
وأعلن الوزير أنه يتم العمل على “رفع التجميد تدريجيا عن عدد من المشاريع التابعة للقطاع، من بينها حصة 160 مسكن المسجلة سنة 2021 لفائدة المدينة الجامعية بوهران”.
وعن النظرة المستقبلية لقطاع التعليم العالي من أجل التكفل بالطلبة داخل الحرم الجامعي، أشار الوزير إلى “تسخير 12.707 عون أمن وحراسة موزعين على 392 إقامة جامعية مع تنصيب 6220 كاميرا مراقبة”.
كما أعلن عن تسجيل إنجاز إقامة جامعية بآفلو (ولاية الأغواط) ضمن برنامج القطاع لسنة 2023.
