صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جانفي، يتضمن إنهاء مهام 62 قاضيا وإحالتهم على التقاعد وهي أول عملية في سلك القضاة منذ انتخاب تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط.
وتضمن المرسوم الرئاسي الخاص بإنهاء مهام 62 قاضيا وإحالتهم على التقاعد المنشور في أخر عدد من الجريدة الرسمية، كانوا يمارسون مهامهم في مختلف المجالس والهيئات القضائية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، وبهذا المرسوم يكون أول قرار قد اتخذ في قطاع العدالة منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية والذي حافظ على وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، في أول حكومة وضعها الرئيس عبد المجيد تبون.
محمد.د
