أعلن وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، اليوم في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن القطاع يعمل على ” إحصاء دقيقة للموالين، لإبعاد الوسطاء والدخلاء على الشعبة الذين يحتكرون السوق خاصة في المناسبات ويضاربون في الأسعار، ودعم الجهاز الرقابي لضبط الشعبة”.
وأشار الوزير إلى أهمية شعبة تربية المواشي، وقال إن “الشعبة تربية المواشي تساهم في إنتاج اللحوم الحمراء وتوفير 400 مليار دينار سنويا لخزينة الدولة، أي ما يعادل إنتاج 400 ألف طن من اللحوم الحمراء”.
وأضاف أن “دعم المربين يكون موسمي وسنوي، غير أن استمرار الجفاف لسنوات جعل المربين يعيشون أزمة وهذا ما جعل الدولة ترافقهم دائما”، مؤكدا أن الدولة تعمل على مرافقة الفلاحين والموالين خاصة في الأزمات، وتعمل على النهوض بالفلاحة، كقطاع بديل للمحروقات.
وعن معاناة الموالين في ظل ندرة الأعلاف وغلاء أسعارها، وكيفية النهوض بالقطاع الفلاحي حتى يشكل بديلا حقيقيا للمحروقات، قال الوزير أن المصالح الوزارية تأخذ انشغالات الموالين بجدية بوضع برامج تنموية لتطوير الفلاحة، خاصة شعبة تربية المواشي عن طريق مرافقة الموالين من الناحية المالية والتكفل بانشغلاتهم.
وتحدث الوزير عن اتخاذ عدة إجراءات تخص الديوان الوطني لتغذية الأنعام لتوفير الأعلاف المدعمة بإصدار منشور وزاري 2020 التموين بمادة النخالة، وتعليمة أخرى في 2021 بالتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين لتموين المربين بالنخالة المدعمة، لمرافقتهم في وضع استثنائي تميز بشح الامطار وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وقال الوزير أنه يتأسف لكون أن نظام الدعم الحالي يسمح باقتناء الأعلاف بسعر 1800 دج للقنطار، إلا أن السعر وصل 4700 دج في السوق السوداء، بسبب الاحتكار ودخول وسطاء ودخلاء على الشعبة، مما استوجب تدخل الجهات الأمنية للحد من الظاهرة، وتعزيز الرقابة.
وأشار الوزير إلى إمكانية إعادة النظر في نظام التموين، وتحيين الحصص والكميات الممنوحة للموالين، داعيا المربين إلى الانخراط في التعاونيات الفلاحية للاستفادة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية.
كما دعا الوزير الموالين للانخراط في ثلاثية الشراكة بين الموالين والمذابح الكبرى والديوان الوطني لتغذية الأغنام، المنتهجة بداية من ديسمبر 2021، واالتي سمحت بتسقيف ثمن الشعير إلى 2600 دج للقنطار، مقابل تسقيف ثمن اللحوم الحمراء بـ 1100 دج للكيلوغرام الواحد.
