الجزائر -أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة، الأربعاء، “ن.ز” المعروفة بالسيدة “مايا” بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ7 ملايين دينار.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهمة الرئيسية المعروفة بـ”ابنة بوتفليقة”.
وأدانت المحكمة المدير الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، والوزيرين السابقان، محمد الغازي وعبد الغاني زعلان، بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية لكل منهما.
وتوبعت السيدة مايا في ملفات فساد تورط فيها عدد من المسؤولين السابقين، حيث تم حجز ما يفوق 11 مليار سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة “موريتي” يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين رجال الأعمال ونافذين في الدولة.
وتورط المعنيون في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وفي بقية الأحكام، تمت إدانة شريفي محمد بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة انتحال صف، ويحياوي عمر بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وتأييد الأمر بالقبض الدولي.
أما بن عيشة ميلود فتمت إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا، ومليون دينار غرامة مالية، فيما حكم على بن سمينة لقاسم بعقوبة 3 سنوات حبسا ومليون دج غرامة وتبرئته من جنحة تبييض الأموال.
وأدين كل من بلعاشي فراح وبلعاشي إيمان بعقوبة 5 سنوات حبس و3 مليون دينار غرامة مع الأمر بمصادرة حميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة.
وأدين بوطالب مصطفى بعقوبة 5 سنوات ومليون دينار غرامة وتبرئته من تهمة تبييض الأموال وقوجيل كريم بعقوبة 3 سنوات خيس ومليون دينار غرامة وبلعيد عبد الغني بعقوبة 7 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة نافذة.
أمين. ب
