أصدرت محكمة تيبازة، اليوم، حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا لكمال شيخي المدعو البوشي في قضية الفساد المعتقلة بمنح مزية غير مستحقة و تخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص واستغلال الوظيفة واخذ فوائد بصفة غير قانونية.
كما أصدرت المحكمة عقوبة عامين حبس منها عام موقوف النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيل والرسوم، وعقوبة سنة حبسا موقوف النفاذ في حق مفتشة مركزية للطابع والتسجيل، مع إصدار حكم يقضي بالبراءة في حق الموثق. تفاصيل القضية تعود إلى قيام كمال شيخي المدعو البوشي سنة 2016 بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر العاصمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة “ليكس للترقية، له صفة شريك ومسير فيها. وقام المتهم بالإجراء لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمائة بدلا من 5 بالمائة، ما يعتبر مخالفا للتنظيمات سارية المفعول وما سبب ضررا للخزينة العمومية يقدر ب15 مليون دينار.
