أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد وزيري الأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد القادر قاضي ورجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في قضية إنجاز الطريق الازدواجي عين الدفلى-بوراشد، كما أدين بنفس العقوبة المتهم، خليفاوي علي، بصفته مديرا سابقا للأشغال العمومية بعين الدفلى، فيما أدين وزير الأشغال العمومية السابق، عبد القادر واعلي، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دينار جزائري، كما أدين المدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى، بن شنان محمد عبد الصمد، بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة بـ100 ألف دينار، بالإضافة إلى عقوبة 18 أشهر حبسا نافذا وغرامة بـ100 ألف دينار في حق المتهم، بنور خالد، وهو نفس الحكم الذي أدين به المتهم، عليلي محمد. وفي نفس القضية، استفاد باقي المتهمين وغالبيتهم مسؤولون بمديرية الأشغال العمومية بعين الدفلى ومؤسسات تابعة للقطاع من حكم البراءة، كما تم إصدار حكم يقضي، بمصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي تحقيق القطب الجزائي في الجرائم المالية والاقتصادية للمتهمين المدانين، مع دفع تعويض بقيمة 100 ألف دينار للخزينة العمومية لكل واحد منهم. للإشارة، كان وكيل جمهورية هذا القطب، قد التمس خلال جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق علي حداد، عمار غول، عبد القادر واعلي وكذا عبد القادر قاضي، مع غرامة مالية بمليون دينار لكل واحد منهم. والتمس في حق، خليفاوي علي، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، و6 سنوات ونفس الغرامة في حق المتهمان بن شنان محمد وبرواق سليمان.
محمد.د
