الجزائر -أدانت محكمة الجنح الابتدائية لعزابة، شرق سكيكدة، الأحد، كلا من رئيسي بلدية سكيكدة السابق والأسبق بأربع (4) سنوات حبسا للأول وعامين أحدهما غير نافذ للثاني، على التوالي عن تهم فساد.
كما أدانت ذات المحكمة أحد المقاولين الذي كان متابعا في ذات القضايا بثلاث سنوات حبسا، في حين استفادت مديرة الأشغال العمومية لولاية سكيكدة بالبراءة. وكان كل من رئيس بلدية سكيكدة السابق (م. ب) والرئيس الأسبق (ك. ط) متهمين بجنحة “تبديد أموال عمومية” كلفت خزينة الدولة حوالي 1,1 مليار في مشاريع استمرت لسنوات وكان من المفترض أن تسلم في ظرف أشهر قليلة وأخرى لم تسلم بعد، في حين لم ينطلق أحد المشاريع من الأساس، حسب ما ورد في قرار الإحالة. وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقات معمقة حول ثلاث صفقات أبرمتها مصالح بلدية سكيكدة خلال العهدة الانتخابية للرئيس الأسبق لذات البلدية (ك. ط) واستمرت إلى غاية عهدة السابق (م. ب) الذي خلفه على رأس هذه الجماعة المحلية.
وقد تورط في هذه الصفقات، بالإضافة لرئيسي البلدية المذكورين، إطارات بذات الجماعة المحلية وإطار آخر بمديرية الأشغال العمومية ومقاولون، حيث تمحور التحقيق حول طريقة منح هذه الصفقات ومدى توافقها مع الشروط القانونية المحددة في قانون الصفقات العمومية ومدى مراقبة التنفيذ الصارم للإجراءات المتبعة وكذا مدى احترام آجال تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقات والملحقات التابعة لها من قبل المقاولين، مع تحديد بكل دقة كل الأخطاء والتناسي أو التدليس ومن المتسبب فيها.
وقد كشفت التحقيقات عن التغاضي المتعمد بخصوص التأخر الكبير في تسليم المشاريع والذي بلغ سنوات، خصوصا في مشروع تهيئة كورنيش سطورة وغيره من المشاريع.
للإشارة فقد كان ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات ضد رئيسي بلدية سكيكدة السابق والأسبق.
دريس م.
