أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، حكما يقضي بإدانة رئيسي المجلس الشعبي لبلدية القل السابق (س.خ) و الحالي (ج.غ) بسنتني حبس نافذة ، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية و إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها.
وعاقبت نفس المحكمة المتهم الأول و الثاني بسنتين حبسا نافذا و بقية المتهمين بسنة حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، بينما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا لجميع المتهمين حيثيات القضية تعود إلى سنتي 2016 و 2017، عندما فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقات موسعة بناء على رسالة مجهولة تفيد بإبرام البلدية لصفقة تموين بالمواد و المعدات المكتبية و خردوات مع مجموعة من التجار بطريقة مشبوهة و مخالفة للقانون، و كشفت التحقيقات أن البلدية لم تحترم القوانين المعمول بها في مجال إبرام الصفقة المذكورة.أثناء المحاكمة نفى المتهمان الرئيسيان ما نسب إليهما و صرحا بأن الصفقة تمت وفقا للقانون ولا توجد أي تجاوزات أو تلاعبات.
محمد د
