أدانت محكمة عين تادلس بمستغانم، الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج، في قضية تتعلق بالفساد تورط فيها رفقة لجنة الصفقات بالبلدية.
وتتعلق التهم الموجهة للمدان كما جاء في جلسة المحاكمة، بجنح استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، ومنح عمدا امتيازات غير مبررة من طرف موظف عمومي عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
كما تم الحكم أيضا على سبعة متهمين آخرين هم موظفين ببلدية مستغانم وهم أعضاء لجنة الصفقات، حيث أدين متهم واحد بالحبس النافذ لمدة سنة ودفع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج، والحبس غير النافذ 6 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، ضد المتهمين الستة الآخرين، بعد إدانتهم بجنحتي منح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واستغلال الوظيفة، فيما برّأت محكمة عين تادلس هؤلاء المتهمين من جنحة تبديد أموال عمومية.
وحكمت المحكمة في ذات القضية على أربعة متهمين آخرين وهم المتعاقدون مع البلدية ممونين، بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج ونطقت ببراءة متهمين اثنين آخرين من جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
محمد د.
