أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سوق التأمينات الجزائرية ستعرف، خلال السنة الجارية، إصلاحات هامة، من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع، والذي من شأنه ترقية حكامته، عبر تعزيز عملية ضبطه وتطوير تأمين التكافل.
وأوضح الوزير في حديث خص به مؤخرا المجلة الآسيوية المختصة في التأمينات (Asia Insurance Review)، أنه من بين الإصلاحات الجوهرية المنتظرة في هذا الإطار، هناك إنشاء سلطة لمراقبة السوق تكون “أكثر استقلالية”. وأضاف الوزير، أن هذه السلطة “ستخول لسوق التأمينات مزيدا من الشفافية والحيادية الكلية، سيما من خلال التمييز بين مهام الدولة المنظمة والمراقبة ومهام الدولة المساهمة الوحيدة في الشركات العمومية للتامين”. وتابع السيد فايد، أن سنة 2024، ستشهد من جانب آخر، تطورا لتأمين التكافل، سيما بفضل تعزيز الترسيخ القانوني لهذا الفرع، مما سيسمح لهذا الشكل من التأمينات “من لعب دور هام في تنشيط المجال المالي وتعزيز تطوير المنتجات البنكية البديلة”. كما أشار إلى أن التأمينات الإلكترونية، مستفيدة من إطار قانوني جديد وملائم، ستشهد هي الأخرى قفزة نوعية، سيما بفضل الاستعمال المتزايد للرقمنة والوسائط الرقمية في مجال التأمينات. كما أوضح السيد فايد، أن تطبيق قانون التأمينات الجديد، سينعكس كذلك على المجال التجاري، سيما عبر إعادة إدخال وجوب تأمين البضائع والتجهيزات المستوردة عبر الجو أو البحر، لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. وتابع يقول، أن التأمين على الحرائق سيعرف توسعا ليشمل جميع المتعاملين سواء كانوا عموميين أو خواص، مشيرا بشكل خاص إلى الإجراءات التي سيتم تجسيدها خلال هذه السنة، وتكريس تأمين التكافل وإلزام شركات التأمين بإنشاء نظام مراقبة داخلية يهدف إلى تحديد وتقييم وتسيير ومتابعة الأخطار. كما تطرق الوزير، إلى إنشاء نظام لمكافحة تبيض الأموال والتكريس القانوني لمكافحة الغش في التأمين، والتفضيل في مجال تأمين السيارات، التعويض الودي قبل اللجوء إلى العدالة ومراجعة نسبة التعويض على الخسائر الجسدية، مع تخفيف إجراء التأمين على آثار الكوارث الطبيعية عبر إعطاء الإمكانية لشركات التأمين بتعويض الضحايا حتى مع في غياب المرسوم المتضمن التصريح بحالة الكارثة الطبيعية. ومن بين الإصلاحات الأخرى المشار إليها، هناك إخضاع الأحكام التقنية لشركات التأمين لشهادة صادرة عن وكيل معتمد، والالتزام في مجال البناء بعقد تأمين المسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات ابتداء من افتتاح الورشة. أما التأمينات المرتبطة بقطاع الفلاحة، يضيف الوزير، فمعنية هي الأخرى بهذه التدابير، بما أنه سيتم إدخال تأمين على الكوارث الفلاحية ضمن المخطط الكلي للتأمينات في الجزائر، والذي تم إعداده في إطار برنامج تشاوري واسع، قام به المجلس الوطني للتأمينات. كما ذكر، بأن إعداد قانون جديد حول التأمينات، قد تم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إصلاح القطاع المالي عموما، مضيفا أن هذا الإصلاح سيسمح بإنشاء “صناعة تأمينات حقيقية، قادرة على التموقع من بين المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية للجزائر”. وخلص في الأخير إلى التأكيد، على مؤشرات القطاع في سنة 2023، حيث بلغ رقم الأعمال أزيد من 168 مليار دج (1.2 مليار دولار)، مسجلة تطورا بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة بسنة 2022 (معطيات مؤقتة)، مشيرا إلى أن هذه النتائج “لا زالت لا تعكس الإمكانيات الكبيرة للسوق الوطنية للتأمين”.
أ.ر
