شرع المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، في أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وتم عرض المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني من قبل ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، في تقريرها الذي أعدته حول مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي إرفاق هذا المشروع بالنصوص التنظيمية المتعلقة به.
وأدرجت اللجنة، خلال دراستها لهذا النص، تعديلات تتعلق بثلاثة مواد.
واقترحت اللجنة إعادة صياغة مواد أخرى مراعاة لتوحيد المصطلحات ولمقتضيات الدقة اللغوية
