أعلنت الحكومة إدراج قابلية التنازل عن السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، وذلك إلى غاية ديسمبر 2023.
وحمل قانون المالية التكميلي 2022، المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية، الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيّرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات، إضافة إلى ذلك، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية 2023. وحسب الجريدة الرسمية، فإنه تبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية، -يضيف قانون المالية التكميلي-.
سامي سعد
