أدرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان، مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين في قائمة المستخدمين الممنوع عليهم اللجوء للإضراب، على أن يلزم الأساتذة بضمان تقديم حد أدنى من الخدمات خلال الإضرابات.
جاء هذا في مرسوم تنفيذي رقم 23-361 حملته الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري تحت رقم 67 حول قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء للإضراب، والتي تشمل ، مجالات الدفاع والأمن الوطنيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة أو الحفاظ على المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة والتي تهدف أيضا إلى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال أثاره إلى أزمة خطيرة وكذا مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، والذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، منهم القضاة والموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، بما فيهم مستخدمي مصالح الأمن أعوان الأمن الداخلي المكلفين بمهمة حماية المواقع والمؤسسات، مستخدمي مصالح الحماية المدنية، أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية والأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك – أسلاك إدارة السجون. كما منعت القائمة، أئمة المساجد، مراقبي الملاحة الجوية والبحرية، العاملين في المؤسسات التي تحتوي على منشآت، حساسة واستراتيجية، مستخدمي مراكز مراقبة المنشات والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. أما قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، فإنه تمس المصالح المرتبطة بتلقين البرامج البيداغوجية وصب النقاط واجتماعات مجالس الأقسام والمداولات والامتحانات المدرسية والمهنية ذات الطابع المحلي والجهوي والوطني طوال فترة إجرائها، بما فيها أشغال تصحيح هذه الامتحانات في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي. كما تمس القائمة، المصالح المرتبطة بخدمات الإطعام والإيواء والنقل والصحة في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي المصالح العمومية للصحة والمداومة والاستعجالات وصرف وتوزيع الأدوية ومخابر التحاليل الطبية، وكذا مصالح شركات التأمين ضد الأخطار، مصالح استقبال وحماية ومرافقة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر، المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل، لا سيما الأرصاد الجوية والإشارة البحرية والسكك الحديدية، ومنها حراسة حواجز المقاطع ومصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة مباشرة بحماية الأرواح البشرية وعمليات الجر أو إنقاذ السفن والمصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتوزيع المواد الصحية، لا سيما المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة، وكذا مصالح إدارة العدالة، وكذا مصالح الشحن والتفريغ بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني مصالح الدفن والمقابر.
مصالح النقل ومراكز البريد وإدرات البلديات ملزمة بتقديم حد أدنى من الخدمات
ومن المصالح الملزمة بتوفير الحد الأدنى من الخدمات، تلك المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي والمصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا المصالح الضرورية السير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية والمصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد البترولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها مصالح البلدية لرفع النفايات في الهياكل الصحية والمسالخ ومصالح المراقبة الصحية، بما فيها الصحة النباتية والبيطرية العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة ومصالح التطهير ومصالح إزالة أو نقل أو تخزين أو معالجة أو تحويل أو التخلص من النفايات المنزلية وكل النفايات الناجمة عن المنازل وكذا النفايات المماثلة الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية، التابعة للبلدية والقطاعات الأخرى المعنية فضلا عن المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج لدى بنك الجزائر والبنوك التجارية والمصالح الإدارية للضرائب والخزينة العمومية والرقابة الميزانياتية، والمصالح الإدارية المسؤولة عن تطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين وتحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد والتصدير، والمصالح الإدارية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري، ومصالح النقل البري وعن طريق السكك الحديدية والجوي والبحري، بما في ذلك مصالح الطرق السيارة وملحقاتها والموانئ والمطارات والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية الخاصة بالمسافرين علاوة إلى مصالح البريد والبريد السريع ومكاتب البريد والمراكز المالية ومراكز الفرز ومراكز التوزيع، ومصالح الاتصالات والاتصالات غير السائل والاتصالات بالهاتف النقال المصالح الفلاحية، والمصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتوزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والمصالح الإدارية لمراقبة النوعية وقمع الغش والمفتشيات ومخابر قمع الغش ومصالح صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية ومفتشية العمل ومصالح إدارة البلدية المكلفة بالحالة المدنية المادة. تجدر الإشارة، أن الجريدة الرسمية في عددها 67 حملت المراسيم التنفيذية: 52-359، 23-360، 23-361 ذات صلة المتعلقة تمثيلية الهيئات النقابية، تنظيم الانتداب لممارسة عهدة نقابية، والهيئات وقطاعات النشاط المجبرة على تأدية الحد الأدنى من الخدمة والوظائف الممنوع عليهم اللجوء للإضراب.
سامي سعد
